صندوق النقد يوافق على تخفيف خدمة الديون عن اليمن

يمنات – صنعاء

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف شريحة المساعدات الخامسة والأخيرة لتخفيف أعباء خدمة الديون عن اليمن و24 بلداً آخراً من خلال موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.

وذكر الصندوق في بيان، أن الموافقة على الشريحة الخامسة بقيمة 82.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (115 مليون دولار)، جاءت بعد الموافقة على أربع شرائح سابقة، آخرها في 6 أكتوبر الماضي.

والدول الـ 25 هي: اليمن، إثيوبيا، جيبوتي، جزر القمر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، إفريقيا الوسطى، ، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ، طاجكستان، سيراليون، جزر سليمان، رواندا، النيجر، نيبال، مالي، مالاوي، مدغشقر، ليبيريا، ليسوتو، هايتي، ساو تومي وبرينسيب، تشاد، الكونغو الديمقراطية.

وبالموافقة على الشريحة الخامسة، يستكمل الصندوق مساعدات تغطي عامين، تنتهي في أبريل 2022، لتخفيف أعباء خدمة الديون، وتبلغ قيمتها الكلية التراكمية 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (964 مليون دولار).

وأفاد البيان أن مِنَح الصندوق الاستئماني من أجل تخفيف خدمة الديون، ساعدت أفقر بلدانه الأعضاء وأكثرهم عرضة للمخاطر على تحرير موارد للإنفاق على معالجة الجائحة وتداعياتها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، أن اليمن سيحصل على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطاته لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويمثل المبلغ، حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطيات الصندوق.