يمنات
يمنات- خاص
رفع مجلس القضاء الاعلى بصنعاء الحصانة القضائية على القاضي عبد الوهاب قطران بعد 40 يوما على اعتقاله، والزج به في زنزانة انفرادية.
ورفع المجلس الحصانة عن القاضي قطران بتاريخ 12 فبرائر/شباط 2024، ورغم مرور 3 اشهر على رفع الحصانة لم يحال إلى النيابة للتحقيق في التهمة الموجهة إليه.
واعتقل القاضي قطران بعد مداهمة منزله من قبل جنود ومسلحين بزي مدني بتاريخ 2 يناير/كانون ثان 2024.
وتكشف الوثيقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بأن اعتقال القاضي قطران ومداهمة منزله لم تكن بامر قضائي، وان رفع الحصانة بعد 40 يوم من السجن تعد ادانة لمجلس القضاء الأعلى، الذي كان يفترض به اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه منتهكي الحصانة القضائية، التي تعد اساس استقلالية السلطة القضائية.
وتنص المادة (88) من القانون رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية على: (لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.)
ورغم ان المجلس استند إلى هذه المادة في رفع الحصانة عن القاضي قطران إلا انه لم يعين المحكمة التي ستتولى محاكمته، رغم مرور 3 اشهر منذ رفعه للحصانة، كما لم يكشف عن التهمة الموجهة إلى القاضي قطران.
ويعد اعتقال القاضي قطران ومداهمة منزله مخالفة قانونية، وانتهاك لاستقلالية القضاء، استنادا إلى المادة (87) من قانون السلطة القضائية التي تنص على:(في غير حالة التلبس .. لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان).
وهنا نتسأل أين هي حالة التلبس في اعتقال القاضي عبد الوهاب قطران، كونها الحالة الوحيدة التي تعطي الحق لاعتقاله، ثم لماذا جاء اذن مجلس القضاء الاعلى بالتحقيق معه بعد مرور 40 يوما، وليس عقب القاء القبض عليه ان كان متلبسا.
يذكر ان القاضي عبد الوهاب قطران ظل معتقلا في زنزانة انفرادية قرابة 40 يوما، قبل ان يتم نقله إلى سجن جماعي.
