اسعار محصول الطماطم بين انهيار الاسعار وارتفاعها بشكل جنوني .. الاسباب والمعالجات

يمنات – خاص

صارت اسعار محصول الطماطم قصة على كل لسان هذه الايام، بسبب ارتفاعها الجنوني.

تكرار
القصة تتكرر كل عام مع اقتراب دخول فصل الشتاء، دون ان تلتفت الجهات الرسمية لهذه المشكلة التي تتكرر سنويا.

سعر مرتفع
وصل سعر كيلو الطماطم في صنعاء إلى ألف ريال ويزيد قليلا، فيما وصل سعره في عدن إلى 3 الاف و500 ريال، اي ما يعادل دولارين للكيلو جرام الواحد.

متوسط عالمي
ويعد هذا السعر (2 دولار) هو متوسط السعر العالمي للطماط، لكنه في اليمن سعر مرتفع نظرا لتراجع مستوى الدخل من جهة، والتفاوت الكبير بين الحد الادنى والاعلى للسعر.

انخفاض السعر
في موسم الصيف ينخفض سعر كيلو الطماطم إلى مائة ريال في صنعاء، و300 ريال بعدن، ما يعادل (0.2) دولار، ويستقر، في المتوسط بين (400- 500) ريال في صنعاء، وحوالي (1000- 1500) ريال، ما بعد الموسم.

جغرافية الانتاج
ينتج الطماطم في محافظات عمران وصعدة ومأرب ولحج وتعز والحديدة وتعز وإب وأبين، وتكون ذروة الانتاج في موسم الامطار، حيث ينخفض سعره إلى ادنى مستوى.

وعندما تتراجع الامطار ويحل القيظ ترتفع اسعاره إلى المستوى الاعلى، نظرا لان الانتاج يقتصر، على مزارع معينة، وفي محافظات محددة، ما يجعل الطلب أعلى من العرض فيرتفع السعر.

غياب الرؤية
وبذلك فإن سعر الطماطم هذه الايام قياسا بالسعر المتوسط بعد الموسم يكون قد تجاوز الضعف، ما يعد مؤشرا على عدم وجود رؤية لدى الجهات المعنية لوضع حلول تهدف الى كبح ارتفاع اسعار الطماطم.

فشل يكرر نفسه
ومع تكرار مشكلة ارتفاع اسعار الطماطم كل عام، فإن ذلك يحكي قصة فشل للجهات الرسمية التي لم تستطع منذ سنوات وضع حد لهذه الازمة (المشكلة).

حلول
يقول مختصون ان الحلول ليست صعبة، وتقتضي ان تقوم الجهات الحكومية بالتدخل لتنظيم سوق الطماطم، من خلال توفير ثلاجات تبريد لحفظ الطماطم في ذروة الانتاج، بما يؤدي إلى عدم ضخ كميات كبيرة الى السوق، فينخفض السعر، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في ثلاجات التبريد لمنع تكدس الفواكه في الاسواق في مواسم الانتاج، بهدف الحفاظ على استقرار الاسعار، وعدم تعريض المزارعين الخسائر حتى لا يحجموا عن الانتاج.

البيوت المحمية
ويرون ان تقليل العرض في السوق يمكن تجاوزه بتشجيع المزارعين على زراعة الطماطم في البيوت المحمية لتوفير كميات تساعد على استقرار الاسواق، وبالتالي تخفيض السعر من خلال زيادة العرض.

قاعدة بيانات
ويفترض بالقطاع المعني في وزارة الزراعة القيام بدوره في إدارة انتاج المحاصيل المختلفة، من خلال الدراسات البحثية والمسوحات لايجاد قاعدة بيانات عن حجم الانتاج والطلب في مواسم انتاج مختلف المحاصيل، وما بعد الموسم، وايجاد البدائل لاستقرار الاسواق، من خلال تشجيع المزارعين على زراعة مساحات معينة لسد النقص خارج المواسم، خاصة للمنتجات الزراعية التي تستهلك على مدار العام كالطماطم والبطاطا وغيرها.

ادارة الاحتياجات
ان غياب دور الجهات المعنية بإدارة احتياجات الاسواق، يؤدي إلى حالة من الفوضى في العرض والطلب داخل الاسواق، ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الاسعار.

توازن
في كل دول العالم يحصل انخفاض للاسعار في مواسم جني المحاصيل المختلفة، وبشكل معقول، لكن الاسواق تعود إلى الاسعار المعروفة بعد الموسم، وبالتالي لا يحصل انهيار للاسعار يؤدي خسارة المزارع، او ارتفاع جنوني يؤدي إلى عدم قدرة الطبقة محدودة الدخل على الشراء.

وكل ذلك مرتبط بإدارة الانتاج واستقرار الاسواق الذي تنظمه الجهات الحكومية من خلال استراتيجية زراعية توفر حالة من التوازن بين العرض والطلب.

حيرة
والمتامل في الذي يحصل في اليمن في موسم انتاج الطماطم الذي يترافق مع موسم الامطار يصاب بالحيرة، فالاسعار تكون منخفضة، ورغم ذلك تتلف كميات من المحصول، لان العرض يفوق الطلب بعدة مرات، في حين ان المعامل المحلية لانتاج الصلصة تستورد المادة الخام (معجون الطماطم) من الخارج.

تشجيع
وهنا يأتي دور الجهات المختصة التي ينبغي ان تشجع المستثمرين في انشاء معامل لتحويل محصول الطماطم الى عجينة تستخدمها معامل انتاج الصلصة المحلية لسد بعض احتياجاتها بدلا من الاستيراد بالعملة الصعبة.

مصنعان توقفا
وكان لدى الدولة مصنعان لانتاج الصلصة في الفيوش بمحافظة لحج، وباجل بمحافظة الحديدة، وكانت تقع قرب حقول الانتاج، ما يوفر كلفة النقل، غير ان هذين المصنعين توقفا، ولم تتدخل الجهات المعنية لمعالجة اوضاعهما، واعادتهما الى الانتاج.

تصدير واكتفاء
كما انه يتوجب على الجهات المعنية عمل خطة تصدير لفائض الانتاج، سواء من خلال تشجيع انشاء جمعيات زراعية تسويقية تتولى الشراء من المواطن، ومن ثم البحث عن اسواق في دول الجوار، او انشاء معامل لتحويل الطماطم الى عجينة لانتاج الصلصة، بما يؤدي إلى تقليل الاستيراد.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليغرام انقر هنا