يا مأمون الجمرة

يمنات

عبدالوهاب قطران

أول من يحق له الحديث عن الواجب هو من يعرف حدود دوره، لا من يخلط بين سلطة القاضي وسلطة المحتسب، وبين القانون والدروشة، وبين النصّ الديني ووصاية العصور الغابرة.

نعم، الإسلام أمر بالستر…

لكنّه لم يعيّن مأمون الجمرة قيمًا على ملابس النساء، ولم يجعل من كل رجل مشروع شرطي أخلاق، ولم يحمّل أحدًا مهمة تفتيش سيقان المذيعات على الشاشات.

عهد ياسين مذيعة في قناة مدنية، ليست متهمة في محكمة شرعية، ولا واقفة أمامك تطلب فتوى.

تظهر كما تظهر آلاف الإعلاميات في العالم العربي، ولم ترتكب معصية بحقك، ولا انتهكت حقًا من حقوقك.

أما قولك إن “القاضي يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر”، فهذا خلط فجّ:

القاضي يحكم بالقانون، لا بالعصى، ولا بالذوق الشخصي، ولا بأطوال الثياب.

والدولة الحديثة ليست ثكنة “حسبة”، ولا منصة تفتيش على جسد المرأة.

المجتمع لا يسقط لأن مذيعة كشفت ساقها،

المجتمع يسقط حين يصبح بعض الرجال مشغولين بأجساد النساء أكثر من انشغالهم بالظلم والجوع والقهر والاعتقالات والنهب وانتهاك حقوق الناس.

تتحدث عن “الحشمة” وكأنها قيمة خُلقت لتطبيقها على النساء فقط…

بينما أكبر منكر هو تشييء المرأة، والتطاول عليها، والتهجم على شرفها لمجرد لباس.

دع النساء وشأنهن.

فالإيمان الحقيقي لا يحتاج حرّاسًا،

ولا ينهار بثوب،

ولا يثبت بوصاية رجلٍ على امرأة لم تؤذه بشيء.

السلام.