يمنات
يمنات
فرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن قيودًا جديدة على تأسيس وتسجيل منظمات المجتمع المدني.
وبموجب الاشتراطات الجديدة، حظرت الوزارة تسجيل أو تأسيس أي كيان أهلي تحت مسمى «شبكة» أو «ائتلاف»، وقصرت الأطر التنسيقية بين المنظمات على «الاتحادات» فقط، مع منع استخدام هذه المسميات في الأسماء الرسمية للجمعيات والمؤسسات.
كما حظرت الوزارة الإعلان أو ممارسة أي أنشطة لأي كيان غير مسجل رسميًا.
وارجعت الوزارة هذه الإجراءات إلى ضبط العمل الأهلي وحماية الإطار القانوني.
وتفتح هذه القيود بابًا واسعًا للتساؤل حول مستقبل العمل المدني، إذ يُخشى أن تؤدي إلى إضعاف دور منظمات المجتمع المدني وتقليص مساحات التنسيق والتكامل بينها، في وقت يفترض فيه تعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية المتفاقمة.
وبينما تبرر السلطات هذه الإجراءات بالحاجة إلى التنظيم وحماية الإطار القانوني، يبقى التحدي الحقيقي في تحقيق توازن دقيق بين الضبط الإداري وضمان حرية العمل الأهلي، بما يحول دون تحويل التنظيم إلى أداة تقييد تحدّ من فعالية المجتمع المدني واستقلاليته.
