صنعاء.. وزارة الثقافة والسياحة وإدارة منتزه الفوارة توضّحان حول حالة تعدٍ على خصوصية أحد نزلاء المنتزه

يمنات – خاص

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة بصنعاء، الأحد 07 يونيو/حزيران 2026، بيانًا حول التسجيل المرئي الذي أظهر عاملًا في منتزه الفوارة بمحافظة صنعاء يتعدى على خصوصية أحد نزلاء المنتزه.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها بادرت بتشكيل لجنة من الوزارة ومكتب السياحة بمحافظة صنعاء للتحقيق حول ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص محاولة أحد العاملين التصوير والتعدي على خصوصية أحد النزلاء في منتجع عين الفوارة الكائن في منطقة جارف بمديرية بلاد الروس، جنوب محافظة صنعاء.

وأوضح البيان أنه، وبعد نزول اللجنة واللقاء بمالك ومدير المنتجع، والاطلاع المباشر على الوثائق ومعاينة المكان، والتقصي لملابسات الحادثة، وتفقد جميع مرافق المنتجع، توصلت اللجنة إلى عدد من النتائج.

وتضمنت النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن الحادثة وقعت بتاريخ 10 يناير/كانون ثاني 2025، وقد مضى عليها أكثر من عام ونصف، وصدر فيها حكم من القضاء، منوهةً إلى أن ذلك لا يجيز قانونًا أي خوض فيها أو في ملابساتها.

ولفتت إلى أن إدارة المنتجع قامت في حينه باتخاذ بعض الإجراءات لمنع تكرار الحادثة.

وأكدت الوزارة أنه، وحرصًا منها على إغلاق أي مجال، وجهت وألزمت إدارة المنشأة بضرورة تنفيذ بعض الإجراءات الإضافية تبعًا لتوصيات اللجنة المكلفة.

توضيح إدارة المنتزه

كما أكدت أنه، وحرصًا على الحفاظ على خصوصية النازلين للمنتجعات والمنشآت السياحية، وإغلاقًا لأي محاولات لتشويه السمعة أو الإضرار بالمشاريع والأنشطة السياحية، ستقوم الوزارة بصورة عاجلة بتوجيه قائمة من التعليمات والضوابط التي يجب الالتزام بها وتنفيذها من قبل مالكي المنشآت السياحية لما فيه مصلحة الجميع.

وأوضح البيان أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة باتخاذ خطوات وإجراءات تنظيمية لأعمال المنشآت السياحية بما يسهم في الارتقاء بجودة خدماتها، وتهيئة المناخ الاستثماري للعاملين في هذا القطاع، ودعمهم بما يخدم المستفيدين من خدماته، ويحافظ على حقوقهم وخصوصياتهم ويلبي تطلعاتهم.

ودعت كافة الناشطين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الحقيقة والتعاون الكامل بما يسهم في النهوض بالقطاع السياحي وجعله معبرًا عن هوية وتاريخ وأصالة اليمن وشعبها العظيم.

من جانبها، أكدت إدارة منتزه “عين الفوارة” السياحي أن ما ورد في مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم وادعاءات مضللة، ومعلومات غير دقيقة وتفسيرات مغلوطة تستهدف الإضرار بسمعة المنتزه ومكانته.

ونفت إدارة المنتزه بشكل قاطع ومطلق ما ورد في تلك الادعاءات، موضحةً في بيان للرأي العام أن هذا الموضوع يمس أعراض الناس، التي تعد خطًا أحمر لا يمكن لإدارة المنتجع أن تتهاون فيه أو تسمح به على الإطلاق.

وأوضحت في بيانها أن تفاصيل الحادثة تعود إلى تاريخ 10 يناير/كانون ثاني 2025 (أي قبل أكثر من عام ونصف)، وهي قضية منتهية قانونيًا حيث صدر فيها حكم قضائي بات ونهائي من محكمة بلاد الروس.

ونوهت إلى أنه، وفي يوم الحادثة، بادرت إدارة المنتزه من تلقاء نفسها بمراجعة كاميرات المراقبة في الممرات (الطرود)، وعندما تبين لها قيام أحد العاملين بمحاولة التصوير بهاتفه الشخصي من نافذة الحوض (والذي لم يتمكن من ذلك لارتفاع النافذة)، قامت الإدارة على الفور وبشكل حازم بالقبض عليه وتسليمه للبحث الجنائي بمحافظة صنعاء مع هواتفه، الذين بدورهم أحالوا الملف إلى نيابة سنحان وبلاد الرو

وأكد البيان أن إدارة المنتزه بادرت بإدانة هذا التصرف الفردي المشين، وفصلت الجاني من عمله، واتخذت ما يلزم من إجراءات قانونية تجاهه.

ووفقًا للبيان، أقر المتهم في محضر تحقيقات نيابة سنحان وبلاد الروس (رقم 1 في القضية رقم 817 لسنة 1446هـ) بالتهمة، معترفًا بأنه تصرف شخصي منزوع الضمير، مشيرةً إلى أنه صدر قرار الاتهام حاصرًا القضية بين الجاني بصفته الشخصية والمجني عليه وزوجته، مبرئةً ساحة إدارة المنتزه تمامًا ومؤكدةً عدم وجود أي صلة لها بهذا التصرف الفردي.

واعتبر البيان أن تعمد مقطع الفيديو ترويج كذبة صريحة بتوجيه الاتهام المباشر لمدير المنتزه يعد محض افتراء وتدليس لا أساس له من الصحة، ومخالفًا لقرارات النيابة والمحكمة التي أثبتت أن الفاعل هو أحد العمال وليس المدير.

وكشف البيان أن إدارة المنتزه تعرضت لمحاولات ابتزاز متكررة عبر وساطات من قبل طرف المجني عليه، موضحًا أن الابتزاز تضمن مطالب مالية مقابل التوقف عن التشهير بالمنتزه على منصات التواصل، مشيرًا إلى أنه، ولثقة إدارة المنتزه من سلامة موقفها القانوني والأخلاقي، رفضت الخضوع لهذا الابتزاز الرخيص وأحالت الأمر للأجهزة الأمنية.

واعتبرت إدارة المنتزه أن قيام أطراف مغرضة بإعادة تحريك قضية منتهية واستغلال شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاق الذي أعاد نشر الفيديو) كواجهة لتمرير أكاذيبهم، لا سيما في “مواسم الذروة والأعياد”، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك وجود حملة ممنهجة ومدفوعة الأجر تهدف إلى الإضرار المباشر بالمنتزه، وتدمير البيئة الاستثمارية، وضرب القطاع السياحي والاقتصادي في البلاد.

ودعت كافة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحرّي الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات وحملات التشهير المأجورة، مؤكدةً أنها لن تتهاون في حماية سمعتها، “وتحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو تمويل هذه الإساءات والادعاءات الباطلة”، وسيكون القضاء هو الفيصل بينها وبين كل من تسول له نفسه المساس بجهود ومكتسبات هذا الصرح السياحي الوطني الشامخ.