وزارة الكهرباء تحمل وزارة المالية مسؤولية تدهور الكهرباء وتحذر من تراجع التوليد المسائي

يمنات

حمّل المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة بعدن، محمد المسبحي، وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المسبحي إلى أن وزارة المالية مستمرة في تعطيل صرف مستحقات قطاع العقلة النفطي في شبوة، رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية.

وقال إن قطاع العقلة وجه إنذاراً تلو الآخر وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة، كما صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة الصرف، إلا أن الإجراءات ظلت متوقفة داخل أروقة وزارة المالية دون مبررات واضحة.

وأكد المسبحي أن استمرار هذا التعطيل يهدد بإيقاف إمدادات الوقود لمحطات التوليد، مؤكداً أن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال توقف الإمدادات، معتبراً أن ذلك سيقود إلى وضع كارثي بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح أن التوليد المسائي للتيار الكهربائي قد يهبط إلى حدود 100 ميجاوات فقط مقابل أحمال تتجاوز 680 ميجاوات، ما يعني دخول المدينة في برنامج تشغيل قد لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً مقابل انطفاءات طويلة.

وأشار المسبحي إلى أن المطلوب اليوم ليس بيانات أو وعوداً، بل تحرك عاجل من وزارة المالية لتنفيذ التوجيهات وصرف المستحقات قبل الوصول إلى نقطة يصعب معها احتواء الأزمة.

وكان قطاع العقلة النفطي قد بدأ بإيقاف ضخ الوقود لكهرباء عدن بدءاً من الثلاثاء 23 يونيو/حزيران 2026، بسبب رفض وزارة المالية صرف المستحقات المالية للقطاع.