نقابة المحامين اليمنيين تدين الاعتداء على محامٍ داخل مكتب النائب العام

يمنات

أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة واقعة الاعتداء والإهانة التي قال المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني إنه تعرض لها أثناء وجوده في مكتب النائب العام بصنعاء، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة من يثبت تورطه في الحادثة.

وقالت النقابة، في بيان صدر عنها الأحد 30 أغسطس/آب 2026م، إنها تلقت بلاغاً وشكوى من المحامي العثماني أفاد فيها بتعرضه للاعتداء أثناء متابعته شكوى قانونية تخص موكله السجين صادق عبده عوض لدى مكتب النائب العام.

وأوضح المحامي العثماني، وفقاً للبلاغ، أنه توجه صباح السبت 29 أغسطس/آب إلى مكتب النائب العام، ووصل عند نحو الساعة التاسعة صباحاً، وظل منتظراً حتى قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً لمقابلة النائب العام وتسليم الشكوى، إلا أن أفراد الحراسة القضائية منعوه من الدخول، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ومطالبته بالسماح له بمتابعة موضوع موكله.

وأضاف البلاغ أن عدداً من أفراد الحراسة الخاصة بالنائب العام، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، قاموا بالاعتداء عليه جسدياً ومحاولة إخراجه من المكان ومنعه من تقديم الشكوى، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود وعلى مرأى ومسمع من النائب العام.

واعتبر العثماني أن ما تعرض له يمثل مساساً بكرامة مهنة المحاماة وتجاوزاً للضمانات التي تكفلها القوانين واللوائح للمحامين أثناء ممارسة مهامهم القانونية، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت نقابة المحامين اليمنيين أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أداء واجباته القانونية تمثل جزءاً أساسياً من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون، مشددة على أن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها المحامي أثناء عمله أمر مرفوض ويستوجب المساءلة القانونية.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها، مع ضرورة احترام مكانة مهنة المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بحرية واستقلالية ودون عوائق أو ضغوط.

كما حملت النقابة النائب العام مسؤولية ما حدث باعتبار الواقعة وقعت داخل مكتبه، منتقدة عدم اتخاذه أي إجراء تجاه مرافقيه من أفراد الحراسة عقب الاعتداء على المحامي، معتبرة أن ما جرى يمثل تصرفاً غير قانوني يستوجب المساءلة.

وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التحقيق فيها وصون حقوق المحامي وكرامة المهنة، مشددة على أن احترام المحامين أثناء تأدية مهامهم ليس امتيازاً شخصياً، بل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.