نقابة المحامين تستغرب استدعاء محامٍ للتحقيق بعد شكواه من الاعتداء عليه في مكتب النائب العام

يمنات

أعربت نقابة المحامين اليمنيين عن استغرابها من استدعاء المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالاعتداء على موظف عام، رغم تقدمه ببلاغ سابق أفاد فيه بتعرضه للاعتداء والإهانة أثناء مراجعته مكتب النائب العام لمتابعة قضية موكله السجين.

وقالت النقابة، في بيان صدر الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين أول 2026، إن الاستدعاء جاء بموجب مذكرة وجهتها نيابة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة إلى نقيب المحامين، مساء الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين أول، طلبت فيها تكليف العثماني بالحضور للتحقيق، إلى جانب تكليف ممثل عن النقابة بحضور جلسة التحقيق.

وكانت النقابة قد تلقت بلاغاً وشكوى من المحامي العثماني، أفاد فيهما بتعرضه للاعتداء والإهانة صباح السبت 29 أغسطس/آب 2026، أثناء وجوده في مكتب النائب العام لمتابعة شكوى تتعلق بموكله السجين.

وبحسب البلاغ، انتظر العثماني من نحو الساعة التاسعة صباحاً حتى قرابة الحادية عشرة والنصف ظهراً لمقابلة النائب العام، غير أن أفراد الحراسة منعوه من الدخول وتسليم الشكوى، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وطلبه السماح له بمتابعة قضية موكله.

وأضاف البلاغ أن عدداً من أفراد الحراسة، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكان ومنعه من تقديم الشكوى، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود، وعلى مرأى ومسمع من النائب العام، وفقاً لروايته.

وكانت نقابة المحامين قد أدانت، في بيان صادر في 30 أغسطس/آب الماضي، ما قالت إنه اعتداء وإهانة تعرض لهما العثماني، مؤكدة أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أداء مهامه القانونية تمثلان جزءاً أصيلاً من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بمحاسبة من يثبت تورطه في الواقعة، مشددة على ضرورة تمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، بعيداً عن العوائق والضغوط والترهيب.

وأكدت أن احترام المحامين أثناء أداء واجباتهم القانونية ليس امتيازاً شخصياً، بل ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مجددة تمسكها بإخضاع المسؤولين عن الواقعة للتحقيق وتطبيق القانون.