غير مصنف

تقتل باسم الله، وتجوّع باسم الحرب، وتحكم باسم الدين: الوجه الآخر للاستبداد الديني!

يمنات

فؤاد محمد

ليست المشكلة في الدين أو إيمان الناس أو حقهم في ممارسة شعائرهم والتمسك بمعتقداتهم، وإنما تبدأ الكارثة حين تتحول جماعة دينية من جماعة تدعو إلى عقيدة أو قيم أخلاقية إلى سلطة سياسية تحتكر الحقيقة، وتستولي على الدولة، وتفرض وصايتها على المجتمع، ثم تزعم أنها تتحدث باسم الله، وأن معارضتها ليست اعتراضا على سلطة بشرية، وإنما عداء للدين ذاته.

هنا يتحول الدين من علاقة روحية وأخلاقية بين الإنسان وربه إلى أداة للهيمنة وإخضاع المجتمع، وتتحول الاجتهادات السياسية البشرية إلى ما يشبه النصوص المقدسة التي لا يجوز نقدها أو مراجعتها. ويصبح الحاكم خصماً وحكماً في الوقت نفسه، يحتكر تعريف الصواب والخطأ، ويمنح نفسه حق تصنيف الناس بين مؤمن وعميل، ومخلص وخائن، ومؤيد ومعادٍ للدين.

لكن من منح هذه الجماعة حق احتكار الحديث باسم الله؟ ومن جعل قرارات قادتها السياسية بمنزلة الأحكام المقدسة؟ ولماذا يصبح انتقاد سياسة فاشلة أو المطالبة براتب مستحق دليلاً على ضعف الإيمان أو خدمة الأعداء؟.

إن الله لا يحتاج إلى جماعة مسلحة تحرسه من النقد، ولا إلى سلطة تعاقب الناس نيابة عنه. فالجماعات البشرية ليست معصومة، وقادتها ليسوا أنبياء، ومواقفها السياسية ليست تعبيرا بالضرورة عن الإرادة الإلهية.

من احتكار الدين إلى تبرير الانتهاكات

الأخطر من احتكار الحقيقة الدينية هو توظيفها لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والقانون والدستور؛ فتصادر الحريات، وتُنهب الأموال العامة، وتُفجر منازل المخالفين، ويُمارس الاعتقال التعسفي، ويُقمع أصحاب الرأي، ثم تُقدم هذه الممارسات باعتبارها ضرورات دينية أو مقتضيات الحرب أو متطلبات الصمود والمصلحة العليا.

وبذلك يصبح القتل مبررا بالشعارات، والنهب واجبا وطنيا، والاعتقال حماية للمجتمع، والعقوبة الجماعية إجراء مشروعا. لكن تغيير أسماء الأفعال لا يغير حقيقتها؛ فالظلم لا يصبح عدلا لمجرد أن مرتكبه يرفع شعارا دينيا، والاعتداء على الإنسان لا يتحول إلى فضيلة بمجرد تغليفه بخطاب عقائدي.

من مشروع الحياة إلى ثقافة الموت والحرب

ومن أكثر ما يكشف طبيعة المشروع الذي تتبناه هذه الجماعة خطاب أحد قياداتها الذي صرح بقوله: «سنقاتل إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل».

إن مثل هذا الخطاب يطرح سؤالا جوهريا: أي مستقبل ينتظر مجتمعا يُطلب من أجياله أن تستعد للقتال جيلا بعد جيل؟ وأين مكان التعليم والتنمية والازدهار والاستقرار وبناء المؤسسات وتحسين حياة المواطنين في مشروع لا يبدو أن له أفقا يتجاوز الحرب والمواجهة؟.

إن المجتمعات الحية تبني مستقبلها بثقافة الحياة والعمل والعلم والإنتاج والتسامح، لا بتربية الأجيال على انتظار الموت واستدامة الصراع. وليس من حق أي جماعة أن تجعل الحرب قدرا أبديا على شعب بأكمله، أو أن تختزل كرامته في قدرته على القتال والتضحية.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الجماعة التي ساهمت في تفجير الصراع الداخلي وتوسيع رقعته، وامتد قتالها إلى مواجهات مع دول الجوار، تتقن في الوقت نفسه الظهور بمظهر الطرف المعتدى عليه وحده، وتقلب الوقائع، فتقدم نفسها ضحية دائمة، وتتجاهل مسؤوليتها عن قراراتها وتصعيدها وما ترتب عليهما من قتل ودمار ونزوح وانهيار للبنى التحتية.

الاستيلاء على السلطة ليس شرعية، والقوة ليست تفويضا إلهيا

إن السيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة لا تمنح صاحبها تلقائيا حق الحكم، ولا تحول الأمر الواقع إلى شرعية دستورية أو شعبية. فالشرعية ترتبط بالرضا الشعبي الحر، والمشاركة السياسية، واحترام القانون، وصيانة الحقوق، وإمكانية تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين.

ومن يدعي تمثيل الشعب عليه أن يقبل الاحتكام إليه، ومن يثق بمشروعه السياسي لا ينبغي أن يخشى الانتخابات الحرة أو الصحافة المستقلة أو المعارضة السلمية. أما رفض التعددية ومصادرة الحريات ثم مطالبة الناس بالطاعة باعتبارها واجبا دينيا، فيكشف الخلط بين السلطة السياسية والوصاية العقائدية.

الراتب ليس منحة.. وعبارة «مش وقته نحن في حرب» ليست جوابا

من أكثر المظاهر إيلاما أن يُحرم الموظفون والمعلمون والأكاديميون من رواتبهم ومستحقاتهم، أو يُصرف لهم نصف الراتب بصورة متقطعة، ثم عندما يطالبون بحقوقهم يكون الرد: «مش وقته، نحن في حرب».

أي منطق هذا الذي يجعل الحرب مبررا دائما لحرمان الموظف من قوت أسرته؟ وأي استخفاف بعقول الناس أن يُطلب منهم الصبر إلى أجل غير معلوم، دون كشف شفاف عن الإيرادات العامة وأوجه إنفاقها ومصير الموارد التي تُجبى باسم الدولة والمجتمع؟.

الراتب ليس صدقة من الحاكم، ولا مكافأة على الولاء السياسي أو الديني، وإنما حق مالي مقابل عمل والتزام قانوني. والمعلم الذي أفنى عمره في تعليم الأجيال لا ينبغي أن يُترك عاجزا عن توفير الغذاء والماء والدواء لأسرته، ثم يُطلب منه أن يصمت باسم الصمود.

والأكثر تناقضا أن الجماعة التي ساهمت في إشعال الحروب وتوسيع نطاقها، وما ترتب عليها من تدمير للبنى التحتية وإزهاق أرواح البشر، تجعل الحرب نفسها ذريعة للتهرب من مسؤولياتها تجاه المواطنين. فهل يُعقل أن يتحمل الموظف وحده فاتورة حرب لم يخترها، وأن تصبح المطالبة بحقه جريمة بينما لا تخضع إدارة المال العام للمساءلة الكافية؟.

لا توجد كرامة وطنية في تجويع المواطنين، ولا صمود حقيقيا يقوم على إفقارهم وسلب حقوقهم.

تجريم الاختلاف وتحويل الدولة إلى ملكية للجماعة

ومن أدوات الاستبداد الديني تكفير المخالف أو تخوينه والطعن في نواياه بدلا من مناقشة أفكاره. فالمعارضة تتحول إلى عمالة، والنقد إلى عداء للدين، والمطالبة بالحقوق إلى تمرد، والاختلاف إلى انحراف يستوجب العقاب.

وهكذا يُزرع الخوف في المجتمع، وتُفرض الرقابة الذاتية على العقول والألسنة، وتتحول الطاعة إلى فضيلة والصمت إلى دليل ولاء. وقد يفتح هذا الخطاب الباب أمام التحريض على المخالفين واستباحة الاعتداء عليهم.

كما تختفي الحدود بين الجماعة والدولة، فتتحول المؤسسات العامة إلى امتداد للتنظيم، والوظائف إلى مكافآت للموالين، والموارد إلى أدوات لتكريس النفوذ، والإعلام والتعليم إلى وسائل لصناعة الولاء. بينما يفترض أن تقوم الدولة على المواطنة المتساوية، لا على الانتماء إلى جماعة أو أسرة أو سلالة أو طائفة.

الدين لا يمنح الحاكم حصانة من القانون

إن نقد توظيف الدين في السياسة ليس عداءً للدين، والمطالبة بدولة تقوم على المواطنة والمؤسسات ليست حربا على القيم الدينية. فالدين يمكن أن يكون مصدرا للعدل والرحمة والأمانة والتكافل، لكن لا يجوز لجماعة بشرية أن تحتكر تفسير هذه القيم أو تستخدمها لإخضاع المجتمع.

كل سلطة يجب أن تخضع للقانون والمساءلة، وكل مسؤول عن انتهاك الحقوق أو الاعتداء على المال العام أو استخدام القوة خارج إطار القانون يجب أن يُحاسب، دون أن يشكل انتماؤه الديني أو ادعاؤه تمثيل المقدس حصانة له.

والاختبار الحقيقي لأي سلطة ليس خطاباتها ولا شعاراتها، وإنما نتائج سياساتها: هل صانت حقوق الإنسان؟ هل وفرت الرواتب والخدمات؟ هل احترمت الحريات؟ هل سمحت بالانتخابات والمساءلة؟ هل أدارت الموارد بشفافية؟ وهل أصبح المواطن أكثر أمناً وكرامة وحرية في ظلها؟.

فمن ثمارهم تعرفونهم، وليس من الشعارات التي يرفعونها.

الخاتمة: الدين لله، والوطن للجميع، والسلطة مسؤولية لا امتياز

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لمجتمع هو أن تجتمع القوة المسلحة مع احتكار الحقيقة الدينية، فتتحول السلطة إلى وصاية عقائدية، ويصبح المواطن مطالبا بالطاعة حتى عندما تُنتهك حقوقه وتُصادر حرياته ويُحرم من أبسط مستحقاته.

وليس كل من رفع شعار الدين عادلا، ولا كل من تحدث باسم الله يمثل إرادته، ولا كل من ادعى تحرير الإنسان مستعد لمنحه الحرية. فالإنسان لا يصبح عدوا للدين لأنه انتقد حاكما، ولا يفقد حقوقه لأنه اختلف مع جماعة، ولا يستحق العقاب لأنه طالب براتبه أو رفض الظلم.

إن المجتمع لا يتحرر بتغيير الحاكم وحده، بل بتحرير الوعي من تقديس الأشخاص والجماعات، وترسيخ ثقافة المساءلة، والإيمان بأن القانون فوق الجميع، وأن السلطة وظيفة عامة وليست امتيازا دينيا أو حقا أبديا.

فمن يزعم أنه جاء لتحرير الإنسان، فليحرره من الخوف. ومن يدعي إقامة العدل، فليرد الحقوق إلى أصحابها. ومن يقول إنه يمثل الشعب، فليترك للشعب حرية اختياره ومحاسبته.

فالدين ليس صكا لاستعباد الإنسان، والله ليس غطاء لجرائم البشر، ولا قداسة لحاكم، ولا عصمة لجماعة، ولا شرعية دائمة للقوة.

الدين لله، والوطن لجميع أبنائه، والسلطة للشعب، والقانون فوق الجميع، وكرامة الإنسان حق أصيل لا منحة من حاكم ولا صدقة من جماعة.

وأخطر أنواع العبودية ليست تلك التي تُفرض بالسلاسل وحدها، بل تلك التي يُقنع فيها الإنسان بأن قيوده أوسمة، وأن خضوعه فضيلة، وأن صمته إيمان، وأن من يستعبده إنما يفعل ذلك من أجل تحريره!.

زر الذهاب إلى الأعلى