اعتصم نواب المعارضة اليمنية امام مقر البرلمان في صنعاء الاحد تعبيرا عن احتجاجهم على تعديل للقانون الانتخابي صوت عليه المجلس النيابي الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، ما يفتح الباب امام اجراء انتخابات تشريعية في نيسان/ابريل 2011.
وبموجب التعديل الذي اقر السبت باتت المفوضية العليا للانتخابات تتشكل من قضاة وليس من مندوبين عن الاحزاب الممثلة في البرلمان.
وتم التصويت على هذا التعديل بفضل الغالبية التي يتمتع بها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس علي عبدالله صالح.
وتم تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة سنتين حتى نيسان/ابريل 2011 بموجب اتفاق تم التوصل اليه في شباط/فبراير 2009 بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب المعارضة البرلمانية التي اتفقت على الدخول في حوار لدفع اليمن نحو نظام برلماني.
الا ان هذا الحوار الذي كان يفترض ان تشارك فيه ايضا منظمات المجتمع الاهلي تعثر، واللجنة التي تشكلت لهذا الغرض لم تجتمع سوى مرة واحدة.
وبلجوئه الى هذا التعديل يكون الحزب الحاكم ينوي المضي قدما في اجراء الانتخابات التشريعية كما هو مقرر في نيسان/ابريل المقبل لتفادي حدوث “فراغ دستوري”، مع انتهاء المهلة التي كانت حددت للاحزاب للتوصل الى اتفاق حول الاصلاحات المفترضة.
وكان من المفترض ان يتركز الحوار على آليات الانتقال من نظام رئاسي الى نظام برلماني وتعديل القانون الانتخابي لادخال النسبية عليه، اضافة الى اقرار اللامركزية الادارية.
واعتبرت المعارضة البرلمانية في بيان ان “الموقف الخطير الذي أقدمت عليه السلطة وكتلتها البرلمانية في التصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات، هو إجهاز على الحوار الوطني ورفض من القلة الفاسدة لمطالب الاغلبية الشعبية باجراء اصلاحات حقيقية وجادة تخرج البلاد من أزماتها الطاحنة”.
واعتبر البيان ايضا ان التصويت داخل البرلمان هو “تقويض تام لاتفاق شباط/فبراير 2009 الذي اضحى منذ توقيعه اساس وسند الشرعية التوافقية التي يقوم عليها مجلس النواب وما ينبثق عنه”.
يمنات
yasre123
