توقعات بإصدار مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد معرقلي قرارات الرئيس هادي في جلسة الغد

يمنات – متابعات – أنس القباطي

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الخميس جلسة خاصة بشأن مناقشة التطورات السياسية وعملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن.

وستتخذ الدول الأعضاء في مجلس الأمن القرارات والإجراءات المناسبة بناء على تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر.

وكان بن عمر قد غادر العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخامس من مايو الجاري، بعد مشاركته في تسليم قيادة القوات الجوية من اللواء محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق لصالح، إلى القائد الجديد المعين من الرئيس هادي، بعد تمرد أستمر قرابة ثلاثة أسابيع من قبل اللواء الأحمر.

وفيما لا يزال التمرد مستمرا في اللواء الثالث حرس جمهوري الذي سلم قيادته العميد طارق محمد عبد الله صالح ابن شقيق صالح إلى العميد عبد الرحمن الحليلي المعين من قبل الرئيس هادي بحضور بن عمر، دون أن يتمكن القائد الجديد من دخول اللواء نتيجة تمرد يقوده أركان حرب اللواء المحسوب على صالح.

ويرى مراقبون أن مجلس الأمن سيصدر عقوبات بتجميد الأموال وقد تتزامن مع عقوبات المنع من السفر لبعض القيادات العسكرية المقربة من صالح، وقد تشمل صالح أيضا.

ويستند هؤلاء المراقبين في تكهناتهم إلى القرار الذي أصدره اليوم الرئيس الأمريكي "أوباما" بتخويل وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد الأصول المالية للأفراد أو الهيئات التي تعرقل اتفاقية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن.

كما يستندوا أيضا لتصريحات السفير الأوروبي في صنعاء يوم أمس بشأن اتخاذ الاتحاد الأوروبي حزمتين من العقوبات ضد المعرقلين لقرارات الرئيس هادي والمعيقين تنفيذ المبادرة الخليجية.

ويتوقع مراقبون آخرون أن اتخاذ مجلس الأمن لقرارات من هذا القبيل قد يفجر الوضع في العاصمة صنعاء، خاصة بعد سيطرة رجال قبائل مواليين لصالح على المنفذ الشمالي للعاصمة صنعاء.

والتقاء سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية يوم أمس الثلاثاء قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد صالحن ربما لمناقشة تمكين العميد الحليلي من استلام اللواء الثالث حرس جمهوري، وتسليم قيادة الحرس الخاص للعميد الجعيملاني المعين من الرئيس هادي.

ويتكهن مراقبون بأن اجتماع الأمس بين السفراء وقائد الحرس الجمهوري، قد يؤجل اجتماع مجلس الأمن لمدة أسبوع، لإفساح الطريق أمام تنفيذ قرارات الرئيس هادي، وإنهاء التمرد في اللواء الثالث حرس جمهوري والحرس الخاص، تجنبا للعقوبات التي بات رعاة المبادرة يلوحون بها في وجه المعرقلين لقرارات الرئيس المنتخب.