القضاة : لن تتحقق أهداف الثورة الشبابية إلاّ بنجاح ثورة القضاة

يمنات – المستقلة خاص

صباح الاثنين الموافق 7 / 5 / 2012م نظمت جبهة إنقاذ الثورة مسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع العاصمة انطلقت هذه المسيرة من ساحة التغيير مروراً بالعديد من شوارع العاصمة حتى استقرت أمام وزارة العدل تضامنا مع القضاة ومطالبتهم باستقلال القضاء ورفعت في هذه المسيرة عدة شعارات طالبت بضرورة الوفاء  لجرحى الثورة وسرعة علاجهم دون ابطاء.. المستقلة رافقت المسيرة من بداية انطلاقها  والتقت بمجموعة من القضاة المعتصمين في محاولة للتعرف على ما تم تحقيقه من هذه الاعتصامات ومدى استجابة الرئيس هادي لمطالبهم وما علاقة قراراته الأخيرة بمطالبهم وهل ثورتهم هي جزء من ثورة الشباب وما هي الضغوطات التي تعرضوا لها في محاولة  لإسكاتهم وما هم فاعلون إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وغيرها من الأسئلة التي طرحناها عليهم وأجابوا علينا قائلين.

الخائنون وقعوا

> القاضي عادل عبده محمد العزاني: إلى الآن لا زالت هناك محاولة لافشال هذه الاحتجاجات التي تطالب باستقلال القضاء ولا زالت السلطة التنفيذية تحاول بقوة من أجل أن تبقي القضاء تحت سيطرتها وبالنسبة للمنتدى القضائي يمثل القضاة إلا أن من وقع المحضر مع وزير العدل لا يمثلون إلا أنفسهم الخائنة والرئيس هادي أبدا استجابة لمطالبنا إلا أن هناك من التف على هذه الاستجابة  ونحن مستمرون في احتجاجاتنا حتى يتم تلبية جميع مطالبنا المعروفة.

علاقة تكاملية بين الثورتين

> القاضي: إبراهيم أحمد علي: قرارات الرئيس ليس لها أي علاقة بمطالبنا لكنها إنصاف لقضاة استحقوا هذه الدرجات قبل ثمان أو سبع سنوات لكنها كانت محجوزة في إدراج الأمن القومي أما بالنسبة لرئيس الجمهورية فهو شخص مخلص وأبدى تعاونه وأصدر تشكيل جزئي لمجلس القضاء مع أن أغلب القضاة يطالبون بإسقاط المجلس إلا أن هناك اتفاق تم بين المنتديات على أساس تعليق الإضراب لمدة شهر ونص فإن احترم نفسه مجلس القضاء وأشتغل لصالح القضاء ما لم لن يتم العودة إلى العمل إلا بعد أن يسقط هذا المجلس نهائياً.. واعتصام القضاة جزء من الثورة الشبابية  والجميع يعرف أنه لن تتحقق أهداف ثورة الشباب ما لم يستقل القضاء لأن طرفي المعادلة السياسية لا يحبذون استقلال القضاء كي لا يحاكم قادتهم من مدنيين أو عسكريين وهناك علاقة تكاملية بين ثورة الشباب وثورة القضاة خاصة وأن من خرج لثورة القضاء هم القضاة الشباب ولنكن واقعيين هم القضاة الجدد أم من تلطخت أيديهم برشاوي الناس والفساد، لم يخرجوا ……..

تسييس القضاء دودة تنخر اليمن

> القاضي: المشرف طه أحمد: هناك محاولات  للضغط علينا  من بعض الأحزاب وهي ضغوطات ليس مصرح بها ونحن نخشى من تسييس القضاء لأن تسييس القضاء أكبر خطر على الدولة المدنية التي نريد أن تقوم وتخرج للواقع بهذه الحلول السلمية وتسييس القضاء أكبر دودة تنخر في سلم بناء اليمن.

والقضاة قديماً كانوا غير متحررين كما تحرر هؤلاء القضاة الذين خرجوا للاعتصام وهم لا يبحثون عن مناصب وانما يريدون  استقلال القضاء ويريدون دولة مدنية يسودها القانون يحمي المواطن ويخضع الحاكم والمحكوم للقضاء وثورة القضاة هي أهم ثورة وهي أهم ضمانة لثورة الشباب والشباب إذا لم ينظموا لثورة القضاء وإذا لم تكن أولى مطالبهم تحرير القضاء من السياسة والسياسيين فإنه لا فائدة للثورة.

مطالب اصلاحية

>  القاضي: عبد الكريم محبوب رئيس الرابطة القضائية:  السلطة ستلبي مطالبنا غصباً عنها لأننا قوة ونحن القاعدة ولا يمكن أن نسمح لهم بمماطلتنا ونحن لدينا وسائل أخرى ولسنا عاجزين ولا نريد أن نكشف عن هذه الوسائل ووسائلنا التصعيدية سنصرح عنها في حينه وهي طبعاً سلمية ولكنها وسائل قادرين بها أن نقيلهم ونحن لسنا ضد أي شخص.. نحن ضد مجلس القضاء الأعلى برمته نحن مع استقلال القضاء ولا نريد أن نشخص المسألة ضد وزير أو ضد شخص معين نحن ضد مجلس القضاء برمته.

وإلى الآن منذ بداية  اعتصامنا حققنا الكثير ولفتنا أنظار المجتمع إلى قضيتنا العادلة التي تهم كل مواطن وهي قضية ضرورة استقلال القضاء وبناء يمن جديد ونحن قضاة وثورة الشباب جزء من اعتصامنا ولسنا نحن جزء منهم لأننا سبقنا ثورة الشباب وخرجنا قبل ثورة الشباب والآن ثورة الشباب هي داعمة لنا وداعمة لاستقلال القضاء وهذه المسيرة الآتية لمناصرتنا ودعم قضيتنا خير دليل على هذا والرئيس هادي أحترم استقلالية القضاء وشكل مجلس للقضاة كي يقدموا رؤية تضمن استقلال القضاء إلا أن المجلس التف على هذه المبادرة من فخامة الرئيس وقدم رؤية مغلوطة وقدم أسماء على أنها متفق عليها وهو مالم يحصل ولم يتفق عليها لأن الاتفاق كان بإقالة المجلس بجميع أعضاءه وترشيح ثلاثة قضاة في كل موقع من مواقع مجلس القضاء الأعلى وهذا لم يتم وأناشد فخامة رئيس الجمهورية ومنظمات المجتمع اليمني وجميع أبناء الشعب الذي يهمه اليمن الجديد أن يقف صفاً واحداً مع القضاة لتلبية مطالبهم ونؤكد أنها مطالب إصلاحية لا حقوقية.

سنرفع دعوى دستورية

القاضي/ أحمد الذبحاني رئيس محكمة بني مطر: أعتقد أننا حققنا بعض أهدافنا بداية بمشروع قانون السلطة القضائية الذي هو في الطريق ونحن في طريقنا إلى التصعيد لأنه لم تتحقق معظم أهداف ثورة القضاء وسنتخذ عدة طرق يمكن أن نرفع دعوى دستورية بعدم دستورية القانون ويحدث فراغاً قانوني من خلاله تضطر الدولة إلى إيجاد بنية قانونية جديدة لتحقيق الاستقلال والاستقلال القضائي يعني عدم تدخل وزارة العدل بشؤون القضاء من حيث الجانب المالي والجانب الإداري والجانب القضائي وهذا حلمنا الذي نسعى إليه بحيث تكون وزارة العدل عبارة عن وزارة تنظم العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فقط لا غير أما الآن فهي تحتكر كل الصلاحيات القانونية التي تخص السلطة القضائية واعتبرت مجلس القضاء الأعلى عبارة عن سكرتير تابع لوزير العدل يعد لهم الكرسي لكي يجتمع بهم كل أسبوع ويقوم بفرض أرادته وإملاءته على أعضاء السلطة القضائية، وثورة القضاء هي نتاج لثورة الشباب التي من ضمن أهدافها استقلال السلطة القضائية ولا يتم ذلك إلا بتكاتف جميع أفراد الشعب والقضاة والمواطنين أما عن  سبب عدم خروج القضاة للاعتصام أثناء فترة حكم صالح فهذا يعود إلى أن وزارة العدل كانت تستخدم طابع أمني وتستغل نفوذها لإخماد أي صوت يريد أن يطالب بالاستقلال وقبل الثورة بسنتين أنشأنا رابطة قضائية تعنى بشؤون تحقيق هذه المطالب وأحيل 12 عضو نيابة للتحقيق بتهمة إنشاء كيان حزبي وهي كانت فقط عبارة عن رابطة ونقابة لأعضاء السلطة القضائية والحمد لله تم بعد ذلك إنشاء المنتدى الذي يمثل جميع القضاة.

ونحن تلقينا عدة ضغوطات لمنعنا من الاستمرار في الاعتصامات منها استدعاء رؤساء المحاكم ومقابلة الوزير من أجل فتح المحاكم أيام الإضراب ثم إلزام أعضاء هيئة التفتيش القضائي لرفع تقارير علينا والآن هناك محاولة لاسكات أصواتنا بحركات قضائية عبر تفريقنا في جميع أنحاء الجمهورية أو حتى بالإمكان اختلاق الأسباب ليتم إسكاتنا وإجلاسنا في البيت لكننا مستمرين إلى النهاية.

حتى لو كلفنا هذا تقديم استقالاتنا.

أخيراً سنظل نطالب باستقلال القضاء حتى أخر رمق من حياتنا.

قرارات الرئيس لا تلبي مطالبنا

> القاضي/ جمال شمس الدين المصباح: نحن إلى الآن لم نحقق من أهدافنا شيء كل ما في الأمر كانت هناك وعود ….على محاضر لم يتحقق منها شيء ونظراً لظروف أصحاب القضايا وقضايا المساجين أضطر القضاة للعودة إلى الأعمال تحت عنوان تعليق الاعتصامات إلى نهاية شهر يونيو وهذا تعليق فقط على شرط أن الاحتجاجات الأسبوعية يوم الاثنين تظل قائمة أسبوعياً وهذه المماطلة الحاصلة يبدو أنها مشتركة من الجميع ومتفقين سوياً.

أما عن ما يسمى بالمنتدى القضائي فهو لا يوجد الآن منتدى قضائي وهناك فروع وجدت لبعض المحافظات أو في كل المحافظات إنما رأس الهرم ما زال هو نفسه القديم الذي يمثله مجلس القضاء.

ونحن سمعنا فقط عن استجابة الرئيس هادي لكن على الواقع لم يتحقق شيء نلمسه أما عن قرارات الرئيس الجديدة فهي كانت معدة من سابق ولا تلبي مطالب القضاة ومطالب القضاة ليست متمثلة في درجات قضائية أو حقوق قضائية لأن المطالب هذه قديمة وقانونية ومن حقنا أن نأخذها لكن المطلب الأساسي الذي يجب أن يفهمه الجميع هو العمل على استقلال القضاء ولابد لاستقلال القضاء من وجود إرادة سياسية صادقة وقوية تحقق هذا الاستقلال والآن إرادة القضاة هي البديلة لإرادتهم.

وساحات الاعتصام هي أساس اعتصاماتنا وهي الضمان الحقيقي لثورتنا.