منصور هائل
اقترحت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث مديرية المنصورة بمحافظة عدن لحل المشاكل الأمنية القائمة في المديرية ثمان نقاط أوردتها في اللجنة في تقرير لنزول ميداني التقت فيه الأطراف المعنية.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه البرلمان اليوم إنه تبين لها أن ساحة الرويشان لم تعد سلمية موضحة أنها أصبحت وكراً للمسلحين والخارجين عن القانون بإغلاقهم شوارع المنصورة، وفرض إتاوات على السيارات، ونهب محلات تجارية وهجوم على نقاط عسكرية واقتحام مبانٍ حكومية.
ودعت اللجنة إلى إزالة فتيل التوتر بسحب آليات عسكرية من شوارع المنصورة وعودة قوات الأمن إلى مراكز الشرطة، وحثت النقطة الثانية على عدم قطع الطريق العام أو اعتراض السيارات الخاصة والعامة، وكذا خروج المسلحين من ساحة الاعتصام (موقف الرويشان ) وبقائها مفتوحة للنشاط السلمي، وإلزام أصحاب الفنادق والعمارات المرتفعة بمنع دخول أي مسلحين والصعود على أسطحها من أي جهة، عسكريين أو مدنيين وإبلاغ الجهات المختصة في حالة الاقتحام بالقوة.
وأكدت حلول اللجنة على عدم ملاحقة أي ناشطين سياسيين بسبب نشاطهم السلمي، وعدم الاعتداء على المرافق الحكومية، وتضمنت النقطة الأخيرة إجراء التحقيق في قضايا القتل من المدنيين والعسكريين وإحالتها للقضاء.
وذكرك تقرير اللجنة أن الأعمال المسلحة انطلقت من الساحة مشيراً إلى وجود عناصر من القاعدة والحراك المسلح فيما تحتمي بالمعتصمين السلميين.
وفي ذات التقرير نقلت عن ممثلين للشباب المعتصمين براءتهم من تلك الأعمال مشيرين إلى أن لديهم وثائق تكشف المتورطين.
وقالت اللجنة التي زارت عدن الأسبوع الماضي أنها حصلت على وثائق تشير إلى وقوف قيادات حزبية لم يسمها وراء العناصر المسلحة مستفيدة من تلقي أموال من الخارج.
وطالبت في تقريرها بإجراءات عاجلة لتعويض الجرحى واسر الشهداء من المدنيين والعسكريين.
المصدر : مرصد البرلمان
يمنات
