منصور هائل
تعرب جبهة إنقاذ الثورة عن ترحيبها الشديد بإلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لسلطة موانئ دبي من قبل الطرف اليمني، وإذ تعتبر الجبهة هذه الخطوة تصحيحا متأخرا لوضع مختل وخاطئ بالأساس حيث شابت إجراءات عقد الاتفاقية في البداية شبهة الفساد والتفريط بالحقوق وإباحة السيادة الوطنية في واحد من اهم المنافذ اليمنية على الاطلاق فيجب عدم الاكتفاء بهذه الخطوة والبدء بمسار تحقيق قانوني قضائي موسع وسريع وشفاف بما يضمن كشف المسؤولين عن هذه الصفقة سيئة الصيت وكافة المتورطين واحالتهم للمحاكمة وتحميلهم كامل المسؤولية على الخسائر المالية والمعنوية التي لحقت بالميناء والبلاد.
كما تدعو الجبهة الى مطالبة سلطة موانئ دبي بدفع تعويضات مالية عن اخلالهم بالالتزامات القانونية تجاه ميناء عدن وقيامهم بتعطيله بشكل كلي وإصابته بأضرار طويلة على صعيد سمعته ووظائفه وهو ما يستدعي معالجات مكلفه وطويلة الأمد لإعادته لوضعه السابق على الاقل.
ان الجبهة تدعو الحكومة والجهات المعنية بالأمر الى اطلاع الراي العام بكافة الوقائع المتصلة بالقضية وتسريع البدء بالمسار القانوني وضبط كافة المتورطين في اي اعمال فساد متصله بالاتفاقية وكشفهم للرأي العام.
صادر عن جبهة إنقاذ الثورة
يمنات
