دراسة: السويد تتصدر تصنيفا دوليا للإنترنت واليمن في آخر القائمة

تصدرت السويد المؤشر الجديد للتقييم العالمي لاستخدام شبكة الإنترنت الذي أجري على 61 دولة، في حين جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، وبريطانيا في المرتبة الثالثة.

ورصدت مؤسسة السير تيم بيرنرز لي لشبكة الإنترنت العالمية، كلا من الأثر الاجتماعي والسياسي على شبكة الإنترنت.

ووجدت المؤسسة أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص يستخدم الإنترنت عالميا، وأقل من واحد إلى ستة في أفريقيا.

وأبرزت الإحصائية أن الرقابة والأسعار تمثل موانع قوية ضد تطبيق شعار "الإنترنت للجميع".

وقسمت إحصائيات السنوات الخمس الماضية الشعوب إلى سبع قطاعات مختلفة، هي:

• الشعوب التي تمتلك دولها بنية تحتية للاتصالات بتجهيزات تجعلها قادرة على الدخول للأنترنت،
• وشعوب أخرى لديها البنية التحتية المؤسسية من خلال التعليم والقوانين والتنظيم والرقابة،
• وشعوب ترتبط بمحتوى الإنترنت وتحديد المدى المفيد بالنسبة لها، وما يتصل باستخدام الإنترنت في الدولة، وكذلك الآثار السياسية والاجتماعية والاقتصادية للانترنت.

ومن خلال المؤشر جاءت آيسلندا كأكبر مستخدم لشبكة الإنترنت بنسبة 95 في المئة، بالنسبة لتعداد سكانها الذين يرتادون الشبكة العالمية.

وجاءت أيرلندا التي احتلت المرتبة العاشرة في التصنيف العام لتكون الأعلى في الأثر الاقتصادي بنسبة 14.8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الذي يأتي من خلال صادرات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفترة ما بين عامي 2007 و 2010.

وجاء اليمن في قاع التصنيف في ثلاث قطاعات تتضمن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على شبكة الإنترنت.

ويشرح سير تيم بيرنرز لي سبب اعتقاده في أهمية هذا المؤشر قائلا: "يصبح المؤشر أداة قوية من شأنها تمكين الأفراد والحكومة والمنظمات وتحسين مجتمعاتهم من خلال تسليط الضوء على العوائق التي تحول دون أن تكون شبكة الإنترنت للجميع".

حوار عالمي

ومن خلال التقييم فإن 30 في المئة من الدول ذات التوجه المعتدل تفرض فيها الحكومة قيودا شديدة على الوصول إلى المواقع، في حين أن نصف هذه الدول تقريبا تظهر مؤشراتها تزايد التهديدات لحرية الصحافة.

ويحذر سير تيم: "إن الإنترنت هو حوار عالمي، ونمو مفاجئ في حرية التعبير. وأعتقد أنه على الرغم من الأموال التي تدفع في غرب أوروبا، فإن الدخول على الإنترنت لايزال يعتبر في معظم البلدان ترفا".

ولاتزال الاتصالات الواسعة النطاق تكلف ما يقرب من نصف الدخل الشهري للفرد، في الدول الإحدى والستين التي تم عليها البحث.

ويضيف سير تيم: "أن التكلفة المرتفعة هي التي تمنع مليارات البشر من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والمشاركة. وأتوقع أن تنخفض التكاليف بشكل كبير".