مجلس التنسيق الأعلى للنقابات يهدد بالتصعيد في حال تم حرمان موظفي وزارة حقوق الانسان من حق الانتقال للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المزمع انشاؤها
يمنات – صنعاء
أستنكر بيان صادر عن مجلس التنسيق الأعلى للنقابات الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان.
وعبر البيان عن استنكاره وقلقه الشديد من قيام اللجنة بإلغاء المادة المتعلقة بحفظ حقوق موظفي وزارة حقوق الانسان متعاقدين ومثبتين.
وأشار البيان إلى أن اللجنة تجاهلت حق الموظفين في انتقالهم إلى الهيئة باعتبارهم طاقما إداريا وتنفيذيا، كونهم يمتلكون الخبرة والكفأة اللازمة للعمل في الهيئة المزمع انشاؤها.
وأكدت النقابات أنه في حال أغفال أو إلغاء المادة القانونية التي تضمن حق موظفي وزارة حقوق الانسان بالانتقال إلى الهيئة، ستتخذ النقابات الاجراءات المناسبة بوسائل سلمية مكفولة قانونا.
وأعتبر البيان أن إنشاء الهيئة قد بدأ بانتهاك حقوق موظفي الوزارة في حين أن أهم أسباب انشائها هو حفظ الحقوق.
وأعلن مجلس تنسيق النقابات في بيانه أنه سيعطي مهلة للجنة الوزارية لتضمين المادة الملغاة في قانون إنشاء الهيئة، وتأكيد حفظ حقوقهم عبر انتقالهم إلى الهيئة كطاقم تنفيذ ي وإداري.
ووقع على البيان الصادر عن المجلس كلا من نقابة موظفي وعمال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونقابة موظفي وعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ونقابة موظفي وعمال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقابة موظفي وعمال وزارة الثقافة، ونقابة موظفي وعمال وزارة الخارجية.
من جانبها استنكرت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية إلغاء اللجنة للمادة التي تضمن حق انتقال موظفي وزارة حقوق الانسان إلى هيئة حقوق الانسان المزمع انشاءها.
وأكدت النقابة في بيان صدر عنها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الانتهاك، الذي وصفته بالصارخ، وأنها ستتخذ كافة الاجراءات المكفولة لها قانونا وبكل الوسائل المتاحة.
وأوضح البيان أن النقابة لن تدخر جهدا أو وقتا في سبيل حفظ حقوق موظفي الوزارة، وستعمل على تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات المحلية والدولية لكشف المؤامرة التي تحاك ضد موظفي وزارة حقوق الانسان، حد وصف البيان.