محمد المقالح
يمنات – صنعاء
دعا مركز الأمل للشفافية الحكومة اليمنية إلى إلغاء العقد مع شركة توتال الفرنسية المسئولة عن انتاج وتصدير الغاز من محافظة مأرب كما طالب بإحالة كل من ساهم في توقيعه وتنفيذه إلى القضاء.
وقال المركز في بيان له تلقى موقع "يمنات" نسخة منه " إن توقيع العقد مع شركة توتال وشركائها تم في فترة كان أقطاب السلطة فيها حريصون على مصالحهم الشخصية دون النظر إلى ما ستلحقه هذه التصرفات من أضرار على الاقتصاد والاستخدام الرشيد للثروات المتاحة في الوقت الذي يتدفق المسئولين إلى كل الدول والمنظمات بحثا عن المساعدات والقروض".
كما طالب بالكشف بشفافية للرأي العام عما تم انتاجه خلال الفترة الماضية من غاز وفقا لهذا العقد وما تحصلت عليه الحكومة والشركات والخسائر التي ترتبت على اليمن.
ودعا المركز كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات الصديقة في العالم إلى كشف الأضرار التي ترتبت على هذا العقد ودكم كل الإجراءات الهادفة إلى إلغائه.
وكان الرئيس هادي قد التقى يوم أمس الرئيس التنفيذي لشركة توتال المسئولة عن إنتاج وتصدير الغاز من محافظة مارب في باريس حيث طالب الرئيس هادي بضرورة إعادة النظر في سعر الغاز اليمني المباع للسوق الدولية، كما طالب بضرورة إعادة النظر بشأن العقد السابق المبرم مع الشركة، والعمل على صياغة عقد جديد يتواكب مع المتغيرات الأخيرة، ودون إجحاف للطرفين.
يمنات
