موظفي مجلس الوزراء يعلنون الإضراب المفتوح عن العمل ويغلقون مكاتب رئاسة الوزراء

يمنات – صنعاء

أعلن موظفي رئاسة الوزراء بدء اعتصامهم المفتوح أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء منذ صباح اليوم الأحد، بعد أن أغلقوا كافة المكاتب في الأمانة العامة ومكتب ريس الوزراء، على خلفية مماطلة وزارة المالية في تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم "16" للعام 2012م، التي حدد منح موظفي رئاسة الوزراء علاوات مستحقة لهم منذ أعوام.

وتماطل وزارة المالية التي يتهمها معتصمون بالتعامل بشكل حزبي، في صرف مستحقات الموظفين، على الرغم من توجيه رئيس الوزراء لأكثر من رسالة يطالب فيها الوزارة بصرف مستحقات الموظفين بموجب القرار الآنف الذكر.

وقال رضوان المنصور مدير إدارة في رئاسة الوزراء لـ"يمنات"  أن اعتصامهم مطلبي، وقد بدؤوا اعتصامهم والإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ومنحهم حقوقهم.

وأضاف أن جميع موظفي رئاسة الوزراء مضربون عن العمل، وقرروا افتراش الساحة المقابلة لرئاسة الوزراء، حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، التي ترفض وزارة المالية صرفها. مشيرا إلى أنهم نفذوا اضرابا جزئيا منذ أشهر، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب من وزارة المالية.

وأوضح أنهم سيستمرون في اعتصامهم أمام مبنى راسة الوزراء بشكل متواصل ليل نهار.

وأوضح معتصمون لـ"يمنات" أن الموظفين افترشوا خياما كانوا ينوون نصبها أمام مبنى رئاسة الوزراء، إلا أنهم منعوا من ذلك.

وكان المعتصمون قد نفذوا يوم أمس السبت وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء، وأصدروا بيانا

طالبوا فيه بتمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها وعدم اخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية او سياسية.

وأكد البيان على ضرورة معالجة اوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم.

وحصل "يمنات" على نسخة من البيان فيما يلي نصه:

نحن موظفو وكوادر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء نعلن الاضراب التام عن العمل والاعتصام المتواصل بدءاً من يومنا هذا السبت الموافق 03/11/2012م حتى يتم تنفيذ وتحقيق مطالبنا الحقوقية والمشروعة المنصوص عليها في التشريعات والقرارات النافذة وفي مقدمتها تطبيق ما ورد في قرار رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2012م بشأن اللائحة المالية لموظفي رئاسة الوزراء والصادر بتاريخ 22/4/2012م والذي لقي ترحيباً منقطع النظير من قبل جميع الموظفين الذين رأوا فيه تعبيراً عن جدية ومصداقية دولة الاخ / رئيس الوزراء وإحساسه بمعاناة الموظفين وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة يسود فيها القانون ويحصل فيها الموظفين على حقوقهم بدون الحاجة الى المطالبة والاستجداء وبلا تمييز او محاباة او تفضيل لأي موظف بناءً على اية معايير سياسية او حزبية او جهويه او مناطقية او شخصية وان الحصول على الحقوق سيخضع بعد تطبيق اللائحة المذكورة للاعتبارات والمعايير الوظيفية دون غيرها ، خاصة وان ما تضمنته اللائحة من حوافز واستحقاقات للموظفين لم يتجاوز ما هو معتمد لموظفي الامانة العامة لمجلس النواب الذين تتماثل طبيعة عملهم ومهامهم مع طبيعة عمل ومهام الامانة العامة لمجلس الوزراء .

اننا لم نلجأ لهذا التصعيد إلا بعد استنفاذ كافة السبل المتاحة واستخدام جميع الوسائل القانونية بدءاً من رفع المطالبات والعروض لدولة الاخ / رئيس الوزراء ، ثم رفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة ايام ومن ثم اعلان حالة الاضراب الجزئي والكلي ، وطرقنا في رحلة مطالباتنا الشاقة والمستمرة منذ اكثر من سبعة أشهر أكثر و تلقينا فيها الوعود تلو الوعد ومنحنا فيها المهلة تلو المهلة من دولة الاخ / رئيس الوزراء كما تدخل العديد من الاخوة الوزراء لكن كل ذلك كان يصطدم بصخرٍ صلب من الرفض غير المبرر في وزارة المالية رغم قبولنا على ان يتم مواجهة تنفيذ كافة الاستحقاقات الواردة في اللائحة من موازنة رئاسة الوزراء دون اضافة اية اعباء جديدة لموازنة 2011م تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برقم (1) لسنة 2012م بشأن اعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012م على غرار الموازنة العامة للدولة للعام 2011م.

وإذا كان تطبيق اللائحة المالية يمثل اهم مطالبنا الراهنة ويأتي في صدارتها فإننا نؤكد على مجموعة من المطالب الحقوقية والقانونية الاخرى ومن اهمها ما يلي:

-تمكين الدوائر المتخصصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء من اداء مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2005م بشأن تنظيم الامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ، وعدم اخضاع العمل في رئاسة الوزراء لأية اعتبارات حزبية او سياسية .

-معالجة اوضاع المتعاقدين والمتعاونين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وإصدار الفتوى والتعزيز المالي الخاص بهم .

-معالجة الاثر المالي الواقع على موازنة رئاسة الوزراء الناتج عن مخالفة وزارة المالية لقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012م بشأن تخويل وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 على غرار الموازنة العام للدولة للعام 2011م ، الذي ادى بدوره لحدوث انعكاسات وأثار سلبية على حقوق الموظفين .

صادر عن موظفي رئاسة الوزراء

السبت 3/11/2012م