أمل الباشا تكشف عن محاصصة جديدة في تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة
يمنات – صنعاء
قالت الناشطة الحقوقية أمل الباشا في صفحتها على الفيس بوك: أن الاخبار تقول ان مجلس القضاء الأعلى أختار قائمة ترشيح 30 قاضي رفعها منذ ايام الى مجلس النواب ليقرر هذا الاخير عدد 15 قاضي من القائمة ويرفعها الى الاخ رئيس الجمهورية عبدربه هادي ليعين منهم 9 قضاة لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
وأشارت الباشا أن هناك ثلاث نقاط مهمة ينبغي الاشارة إليها في هذا الجانب وهي حسب ما جاء في منشورها وهي:
النقطة الأولى: ان قانون الانتخابات ينص على حيادية واستقلالية اعضاء اللجنة, بينما القائمة توافقية بين الاحزاب الشركاء في السلطة، أي ان الاحزاب هي من رشحت، وربما بالاتفاق مع مجلس القضاء الاعلى, بينما المؤسسات المدنية المستقلة لم يتم حتى نشر الخبر أو التشاور معها بهذا الخصوص لضمان شفافية الترشيح والتعيين.
وأوضحت أن النقطة الثانية في هذا الجانب هي: ان قائمة الثلاثين, ضمت اسم قاضية واحدة لا شريك له, ثم لاحقا أضيف اسم قاضية أخرى بم يمكن أن نسميه الانتباه في اللحظة الأخيرة.
واعتبرت أنه على ضوء النقطة الثانية، تبقى النقطة الثالثة هي: إن ترشيح القاضيات لا يتجاوز نسية 6 % فقط, بينما ترشيح القضاة يمثل نسبة 94% من قائمة الترشيح.
ولفتت إلى أنه إذا ما قرر مجلس النواب اختيار القاضيتين ضمن قائمة ال 15 وحدث أن عينهما رئيس الجمهورية ضمن اعضاء اللجنة العليا للانتخابات التسعة, فإن تمثيل القاضيتين سيكون بنسبة 6 % فقط.
وتابعت: أما لو قرر مجلس النواب اختيار قاضية واحدة وعينها الرئيس فسيكون تمثيل القاضيات في اللجنة العليا بنسة 3 % فقط من اجمالي 97% نسبة تمثيل القضاة, واذا الرئيس لم يختار أي من القاضيتين فإن نسبة تمثيل القاضيات سيكون صفر, وهذا أمر مستبعد, لا لشيء, الا من باب بياض وجه السلطة ليس إلا.
ووجهت الباشا سؤال الى شركاء السلطة في مجلس الوزراء واحزاب المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه, ومجلس القضاء الأعلى وأحبابه قال فيه: أين ترجمة مطلب تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مواقع صنع القرار وهياكل السلطات (التنفيذية, التشريعية, القضائية).
وذكرت بأنه سبق وأن قالت في السابق ان شركاء السلطة قد يختلفون في امور كثيرة تتعلق بشئون السلطة, لكنهم متفقون على دونية النساء وعدم استحقاقهن للمشاركة المشرفة في الشأن العام, الا بما يضمن التمثيل الرمزي التجميلي المسقط للحرج أمام المجتمع الدولي.
وزادت على ذلك بقولها: الحقيقة المؤلمة هي ان موقف ذكور السبعين وذكور الستين موقف تضامني موحد في رؤيتهم لمواطنات هذا البلد, قبل عام 2011 وبعده.
ووجهت نداء لكل اليمنيات بقولها: يا نساء الستين والسبعين, وما بينهما, اتحدن ووحدن جهودكن تجاه هذا الاقصاء والتهميش واللا اعتراف المخجل بمبدأ المواطنة المتساوية وبحقكن الأصيل في رسم خارطة اليمن الجديد.