الشباك الاسرائيلية والسفن غير المرخصة تغزو المياة الأقليمية اليمنية والصيادون ينضمون إلى قائمة أعداء البحر

يمنات – خاص – الصحيفة الورقية

ملف أعده لـ"يمنات": عبد العزيز المجيدي بمساعدة : عبدالحفيظ الحطامي – الحديدة ، فؤاد باضاوي – المكلا

بسبب انعدام الرقابة وشيوع المخالفات المسنودة بجهات نافذة، انضم البعض من الصيادين إلى قائمة أعداء البحر. لكن الكبار دائما يأتون في المقدمة  على شكل شركات أجنبية ومحلية. 

أبرز المخالفات الشائعة في البحر تنسب إلى سفن الاصطياد الكبيرة المملوكة لشركات أجنبية، أو تلك التي تحظى بحماية نافذين أو أنها مملوكة لهم . بحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن الاصطياد في المناطق المحظورة والمخصصة للصيد التقليدي، أكثر شيء يرتكب بصورة مستمرة ودائمة . كما أن عديد شركات تعمل بصورة غير قانونية، وبعض المرخص منها ليس لديه منشآت على البر.

بالإضافة إلى الجرف العشوائي للأحياء البحرية، والاصطياد المحظور في مواسم التكاثر خصوصا للأسماك ذات المردود النقدي المرتفع، تستخدم بعض السفن شباك جرف قاعية تأتي على الأحياء البحرية، وتدمر الشعب المرجانية، ومراعي الأسماك. وقد أدى ذلك الى  ندرة وجود الأسماك وتهديد أرزاق الصيادين .

« نصطاد على الشاطئ ولا نحصل إلا على أشياء تافهة ما يأتي بحق امديزل «، يقول صياد شاب من الحديدة .

ويضيف على حسن منيش متذمرا: الشركات الصينية والمصرية واللنشات الصناعية قضت على بيوت السمك الصغيرة والكبيرة في البحر والشعب المرجانية.

لا يقتصر الأمر على هذه المخالفات، فالبعض يتحدث عن  سفن اصطياد أجنبية  تقوم بالاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية تصل حمولتها إلى 250 طناً، مزودة بمعدات تجميد وتعبئة. ثم تقوم سفن أخرى بنقلها مباشرة  في عرض البحر دون العودة  إلى السواحل اليمنية.

وهناك شكل آخر من النهب  الذي تقوم به السفن، وهو التلاعب بالكميات المصطادة، تجنبا لدفع الرسوم المستحقة عن الكمية الحقيقية التي تكون دائما كبيرة .

وهذه الطريقة لا تتم غالبا إلا بتواطؤ من مندوب الرقابة السمكية الذي يرافق السفينة في رحلة الاصطياد مقابل مبلغ مالي. 

وتطال هذه العملية حتى نوعية الاسماك. وتختلف الرسوم المفروضة بحسب نوعية الأسماك، فالرسوم المستحقة عن الكيلو الواحد من القضريات مثلا هو ريال ونصف أما الجمبري والشروخ والحبار فتصل إلى 7 ريالات للكيلو الواحد.

وقال موظف في وزارة الأسماك -طلب عدم الإفصاح عنه –  نقلا عن احد المراقبين، إن سفينة اصطياد تابعة لأحد النافذين: مررت في إحدى المرات شحنة كبيرة من الأسماك تصل الى 50 طناً تحت مسمى أنوع من الأسماك منخفض، لكن الكمية كانت كلها من الحبار».

وتنشط سفن أخرى في اصطياد أنواع محددة من الأسماك كالشروخ والجمبري والحبار، فتلقي بالأنواع الأخرى غير المرغوبة في البحر بعد أخذ حاجتها، وهو  ما يؤدي الى تلويث البيئة البحرية وطرد الأسماك الى موائل أخرى أكثر أمنا، بحسب المختصين.

يحدث ذلك رغم ان هناك نصا ثابتا في جميع الاتفاقيات الموقعة مع الشركات تنص على تجميد أي نوع غير مرغوب وتوريده إلى مخازن الدولة، وفقا للمصادر. وقد استقطبت هذه الحالة من العبث بعض الصيادين لإلحاق الأذى بمصدر رزقهم الوحيد.

بحسب رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بحضرموت، فإن بعض الصيادين التقليديين مشاركون في الاصطياد الجائر، ويستخدمون وسائل اصطياد ممنوعة ومضرة بالبحر، مثل ما يسميه «الحوي  والسخاوي » .

هناك اسطوانة كبيرة دائرية الشكل مصنوعة من الحديد على هيئة شبك، ذات ثقوب اصغر مما هي عليها في الشباك العادية، وهذه الآلة الفتاكة بالبيئة البحرية يبدو أنها تجتاح السواحل اليمنية.

في رأس عمران كان أحد الصيادين  يحمل واحدة منها ، وكانت بيوض الحبار ما تزال عالقة  عليها. لكن غالبية الصيادين هناك كانوا يحملون بشدة على مستخدمي هذه الوسيلة، وكانوا يشيرون إلى صياد آخر كان حاضرا اللقاء يتهمونه بالإضرار بأرزاقهم لمصلحة تاجر في المدينة.

في مواسم تكاثر الحبار مثلا يمنع اصطياده، لكن هذا لا يلتزم به في الغالب خصوصا من الصيادين الذين يعملون لمصلحة التجار، وكذلك السفن الكبيرة  لا تلتزم بذلك وقد ضبط بعضها وجرى الإفراج عنها بتدخل نافذين.

ويقول الصيادين هنا إن ارتفاع السعر وكثرة الطلب على الحبار في السوق المحلية ( يشتريه التاجر من الصيادين بــ200 ريال ويبيعه بــ800 ريال )  جعل البعض يتاجر به طول الوقت.

ورغم وجود اكثر من ثلاث نقاط عسكرية قبل الوصول إلى الاسواق في عدن، فإن شحنات الحبار تمر منها بسهولة، « مقابل مبالغ مالية تدفع لأفراد الشرطة  «، على مايقول الصيادون.

وحسب الصادين، فإن هناك ازدهارا كبيرا  في استخدام ما يسمونه « شباك إسرائيلية « . وهذا النوع من الشباك يتكون من ثلاث طبقات مصنوعة من الوتر ، تتفاوت في حجم الثقوب على التوالي من الأعلى : كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة .

تستخدم هذه الشباك وفقا لروايتهم في كافة مناطق الصيد بعدن . ويقول رئيس جمعية الصيادين في الخوخة ، إن الشباك الإسرائيلية أصبحت مستخدمة بشكل كبير في سواحل المديرية التابعة لمحافظة الحديدة، من القوارب الصغيرة والكبيرة تأتي على الشعب المرجانية، وتجرف الأسماك الصغيرة والكبيرة .

يتحدث الصيادون في رأس عمران عن ضبط 15 قارباً تستخدم هذه الشباك ، احتجزوها  لمدة أربعة أشهر، بعدها  "دفعوا( اصحاب القوارب ) فلوساً للدولة  وشلوها".

بعض الشركات لم تكتف بنهب واسع في الأعماق، وقررت منافسة الصيادين وخوض غمار الاصطياد باستخدام القوارب الصغيرة.

إحدى هذه الشركات لديها اربعة قوارب تعمل في ميدي، وكانت قد أثارت غضب الصيادين الذين خرجوا في احتجاجات منددة قبل اعوام ، فتصدى لهم رجال الأمن الذين كانوا يدافعون عن الشركة المخالفة، بحسب مصدر محلي.

هناك طريقة التفافية تسلكها بعض السفن الكبيرة تجنبا للمساءلة، فهي تصطاد بطريقة الجرف المحظورة على السفن والمسموحة  فقط للصيادين التقليديين ذوي القوارب الصغيرة.

لهؤلاء الصيادين  تلجأ هذه الشركات لنقل شحنات الأسماك على قواربهم إلى مناطق الإنزال لتبدو وكأنها تخصهم، مستغلة ظروفهم المعيشية الصعبة، ويتسلمها موظفوها على  الرصيف، بحسب موظف سابق في شركة تعمل في تجارة الأسماك بالحديدة.

يلخص النائب الأكاديمي لهيئة علوم البحار صلاح سالم  المخالفات التي تحدث في البحر في ممارسة الاصطياد لسفن غير مرخصة، والدخول إلى الأعماق الصغيرة  المحظورة ، والصيد الجائر لبعض أنواع الأسماك كالشروخ والحبار والجمبري. 

وهو إذ يشير إلى أن المركز تقتصر رقابته على الرقابة العلمية، يقول إن طبيعة الخروقات التي تحدث في البحر أكثر جهة تعرفها هي وزارة الثروة السمكية .

في رأس عمران يقول الصيادون أن هناك أنواعا من الأسماك لم تعد موجودة كما في السابق، وأصبحت نادرة قياسا بما كان عليه الحال قبل عشر سنوات كالبياض والبكاس.

وهو نفس الأمر الذي يؤكده  صالح سالم، بخصوص ما لاحظه المركز عن انخفاض سمك الديرك ونوع آخر يدعى كيخ فيش، الذي قل في سواحل عدن بنسبة كبيرة.

وإلى الاصطياد الجائر، يرى كبير الباحثين في الهيئة  أن وراء هذه الظاهرة عوامل أخرى متعلقة بتغير البيئة البحرية؛ أدت إلى هجرة هذه الأنواع من الأسماك.