مؤتمر لندن يحذر من خطورة نفاد الوقت المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

يمنات-متابعات

اختتم في العاصمة البريطانية لندن مؤتمر أكاديمي دولي جرى عقده في احدى كليات جامعة لندن لبحث أخر الدراسات والابحاث المتعلقة بالتحديات الجمة التي لا تزال تقف أمام عملية التغيير السياسي في اليمن.

وشارك في أعمال هذا المؤتمر عدد من كبار المسؤولين اليمنيين والبريطانيين مع لفيف من الخبراء والاكاديميين من جامعات مختلفة حول العالم وذلك برعاية من الجمعية البريطانية اليمنية والمعهد الدولي لدراسات الشرق الأوسط.

وركزت الأوراق البحثية المقدمة إلى المؤتمر على مجمل العوائق التي تعترض تنفيذ مهام التحول السياسي في اليمن وفي مقدمة تلك المهام إعادة توحيد وبناء مؤسستي الجيش والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني ومعالجة مظالم الجنوب وقضية صعدة بالإضافة إلى بقية التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية الأخرى.

وفي مستهل اعمال هذا المؤتمر، حذر آلان دنكن وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية البريطاني من خطورة نفاد الوقت المحدد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنجاز تلك المهام.

وقال الوزير البريطاني لم يبق سوى 12 شهرا على موعد الانتخابات الرئاسية كما حددتها المبادرة الخليجية وبين يومنا هذا وذلك الاستحقاق هناك اسس كثيرة يجب توفيرها والتحضيرات المطلوبة للانتخابات لإحراز تقدم حقيقي في هذه العملية يجب ان تنجز في غضون الشهور الستة المقبلة اذا اراد القادة اليمنيون الوفاء بتعهداتهم لشعبهم". مخاوف

وقد أظهر مجمل الأبحاث والدراسات المطروحة على جدول اعمال المؤتمر مدى الاهتمام الدولي والاقليمي بإنجاح عملية التسوية السياسية في اليمن غير ان ثمة مخاوف لدى عديد من المراقبين وحتى اليمنيين العاديين من احتمال ان يتحول ذلك الاهتمام الى تدخل اكبر في الشأن اليمني يستدعي معه تدخل اطراف اخرى.

لكن وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قال في تصريحات لبي بي سي إن الرئيس اليمني عبد ربه هادي وحكومته يدركان ذلك ويحاولان ان يقفا على مسافة متساوية من كل الأطراف.

ورأى بعض المسؤولين اليمنيين والخبراء المشاركين في المؤتمر أن الحكومة الانتقالية اليمنية تبدو في حرج بين ضغط الشارع المطالب بالاسراع في الانتقال السياسي وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة وبين بطء تحويل الاموال التي وعد بها المانحون من اصدقاء اليمن، لكن بعض المانحين كان طالب بتوفر آلية يمنية نزيهة وشفافة لادارة تلك الاموال قبل دفعها.

ورد محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني على ذلك قائلا " صحيح هناك بعض الصوبات ونقص في الخبرات لكن هذا لا يعني عدم قدرتنا على استيعاب تلك الأموال فهناك مشاريع مخصصة وتم تحديدها ولم يبق سوى الحصول على المال اللازم لتنفيذها".

غير أن الوصول الآمن إلى موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في نهاية المرحلة الانتقالية المحدد في 12 فبراير 2014 يتطلب اولا خروج مؤتمر الحوار الوطني المرتقب الشهر المقبل برؤية محددة لشكل ومضمون النظام السياسي الذي يرضي اليمنيين، مؤتمر الحوار هذا لايزال متعثرا لأسباب عدة في طليعتها اشكالية تمثيل جنوب البلاد التي يتنازع الكثير من مكوناتها السياسية والشعبية على أحقية التعبير عنه وتمثيل مصالحه.

بي بي سي العربية