لجنة برلمانية تكشف اعتزام الحكومة رفع كمية الطاقة المشتراة من (364) ميجا وات إلى (420) ميجاوات، وتوصي بمحاسبة الموقعين عليها
يمنات – صنعاء
أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م، في تقرير قدمته للبرلمان امس أن عقود شراء الطاقة التي أبرمت خلال العام الماضي ، مخالفة للدستور والقانون.
وكشفت اللجنة أن تلك العقود كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ (159.6) مليار ريال، ما يعادل (2.05) مليون دولار قيمة الوقود المخصص لإنتاج واحد ميجا وات من الطاقة الكهربائية خلال العام.
وأوصت اللجنة بمحاسبة المسئولين عن إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء.
وأشارت اللجنة في تقريرها أن ردود الجانب الحكومي التي تلقتها من الجانب الحكومي، تؤكد استمرار توجه الحكومة في التوسع في شراء الطاقة خلال العام 2013م.
كما كشف تقرير اللجنة اعتزام حكومة الوفاق رفع كمية الطاقة المطلوب شراءها من (364) ميجا وات إلى (420) ميجاوات.
وأكد التقرير أن الكلفة التي ستتحملها الخزينة العامة سترتفع إلى (861) مليون دولار ، ما يعادل (185) مليار ريال كقيمة للوقود، بالإضافة إلى مبلغ (31) مليار ريال قيمة شراء الطاقة.
وحسب التقرير فإن تلك الإجراءات الحكومة تتناقض مع أهداف الإصلاحات السعرية التي قامت بها الحكومة عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال العام 2012م.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر في عقود شراء الطاقة بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
وشددت اللجنة على أهمية الإسراع في إنشاء المحطات الغازية رقم (3،2) في مأرب ومعبر والمحطات التي تعمل بالرياح، مع ضرورة إيجاد حلول استراتيجية مستقبلية لسد العجز في الطاقة الكهربائية من خلال إنشاء محطات إنتاج تعمل بالوقود منخفض الكلفة.
كما أوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإعادة تأهيل المحطات الكهرباء القائمة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وذلك خلال مدة أقصاها نهاية يونيو من العام الجاري.