مصر تتضرج بالدماء.. والجيش يهدد بالطوارئ
يمنات – الخليج
تحول الغضب المصري على جماعة “الإخوان المسلمين” وحكومة الرئيس محمد مرسي إلى موجة عنف غير مسبوقة، خصوصاً في مدن القناة (السويس والإسماعيلية وبورسعيد)، إلى جانب القاهرة والعديد من المحافظات، أسفرت عن سقوط 46 قتيلاً ومئات الجرحى، ما دفع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء أمس، برئاسة مرسي، إلى التلويح بإعلان حظر التجوال، أو فرض الطوارئ في مناطق التوتر، واتخاذ كل التدابير اللازمة التي يقرها القانون والدستور لحفظ الأرواح والمنشآت العامة والخاصة . وتزامنت موجة العنف هذه، مع انتشار فرق تابعة للجيش لتأمين المنشآت الحيوية في هذه المدن، بما في ذلك قناة السويس التي قام الجيش بنشر قواته على طول المجرى الملاحي لها، فضلاً عن تأمين ميناء بورسعيد وباقي المنشآت الاستراتيجية المهمة، فيما تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ميداني التحرير وسط القاهرة والقائد إبراهيم في الإسكندرية .
وبالتزامن مع قيام مدينة السويس بتشييع سبعة من ضحاياها العشرة، فضلاً عن عشرات الجرحى الذين سقطوا ليلة أمس الأول في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، كانت مدينة بورسعيد تضيف مأساة جديدة إلى مأساتها السابقة، حيث شهدت اشتباكات عنيفة قتل خلالها نحو 30 شخصاً على الأقل، بينهم رجلا أمن، وأصيب نحو 300 آخرين، وذلك عقب إصدار محكمة الجنايات، أمس، أحكاماً بإعدام 21 من أبنائها متهمين بالتورط في قتل 74 شخصاً العام الماضي في استاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم .
ووسط هذه الأجواء المتوترة، حمّلت “جبهة الإنقاذ الوطني” الرئيس مرسي المسؤولية كاملة عن أعمال العنف الذي استخدمته أجهزة الأمن ضد المتظاهرين، وأمهلته أسبوعاً لتحقيق مبادرة قدمتها من خمسة مطالب من شأنها أن تنهي الأزمة الحاصلة في البلاد الآن، وهددت بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، مشيرة إلى أنها سوف تدعو الشعب إلى الاحتشاد “لإسقاط الدستور والعمل مؤقتاً بدستور عام 1971 المعدل، والشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة” . وتضمنت تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور فوراً، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الباطل الصادر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بخاصة ما يتصل منه بالعدوان على السلطة القضائية، وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالي، فضلاً عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشية .