جبهة انقاذ الثورة تدين العبث بالمال العام من قبل وزير المالية وتدعو للمشاركة في مسيرة اليوم الأحد للتضامن مع الجرحى والمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات ونزاهة

يمنات – صنعاء

أشادت جبهة انقاذ الثورة السلمية بلجوء جرحى الثورة للاعتصام أمام مجلس الوزراء للتعبير عن احتجاجهم على مماطلة الحكومة على تنفيذ حكم قضائي بات. معتبرة موقف الجرحى موقفا مدنيا شجاعا.

وحملت الجبهة الحكومة اليمنية كامل المسئولية عن أي تدهور في صحة الجرحى أو أي تدهور، جراء عدم تسفيرهم للعلاج في الخارج.

وتمنت الجبهة أن تسارع الحكومة بالاستجابة لمطالبهم العادلة قبل أن تتطور حالات الإغماء التي تعرض لها عدد من المعتصمين نتيجة إضرابهم عن الطعام.

وأشار البيان إلى أن الجبهة تتابع بقلق بالغ المعلومات المتداولة حول صرف وزير المالية لمبالغ مالية تقدر بأكثر من مليارين ريال يمني من المبالغ المخصصة لشهداء وجرحى الثورة السلمية في الموازنة العامة للدولة وذلك لصالح مؤسسة خاصة لا تمتلك اي صفة رسمية، ولا تمتلك اي امتياز يؤهلها باستثناء انها تابعة سياسيا لطرف سياسي محدد هو التجمع اليمني للإصلاح.

وأعتبر البيان إقدام وزير المالية على تسخير مقدرات الدولة لصالح جهة سياسية بغرض توظيف قضية علاج الجرحى لصالحها وبما يشكله ذلك من واقعة فساد علنية واستغلال للوظيفة التي يشغلها خرقا للقانون وتوظيفا للموارد العامة لصالح اطراف ليست ذات صفة رسمية.

ولفت البيان إلى كل ذلك وقائع تستدعي الاقالة الفورية للوزير واحالته للقضاء، وهو امر يستدعي المزيد من القلق خصوصاً مع علانية هذا الوقائع المجرمة واصرار الوزير على المضي بها رغم وجود اعتراض عليها من قبل عدد من زملاؤه في الحكومة.

وأعتبر البيان ان هذا الاداء المشين من قبل وزير المالية أمر يفصح عن مقاومة شديدة لأحكام القضاء ما يستدعي المساءلة على ذلك، يؤدي إلى خلق مؤسسات موازية لا تمتلك وضعاً قانونيا ويسخر لصالحها المال العام بينما هناك لجنة رسمية حكومية تمتلك الصفة وعليها المسؤولية يتم سلبها مهامها بشكل غريب ودون ان يثير ذلك ردود فعل على اي مستوى سوى الاستهجان اللفظي!

وأكد البيان على أن الفعل الاحتجاجي النبيل الذي يقوم به جرحى الثورة والذي يكاد يكما اسبوعه الأول يستدعي التضامن والتحرك الواسع من كل الاطراف المعنية للتحرك باتجاه تلبية مطالبهم وبعثهم للعلاج.

وأوضح البيان أن احكام المحكمة الادارية تتسم بصفة العمومية، وفي ذلك يجب ان يقاس على وضع الـ 11 شخص الذي صدر الحكم من قبلها لصالحهم بالزام الدولة بعلاجهم على كل حالات الجرحى التي تستدعي النقل للعلاج في الخارج، لافتا إلى أن المقاومة الرسمية التي يقودها وزير المالية بتواطؤ من الحكومة تجعل الامر وكأنه متعلق بمن صدر الحكم لهم فقط.

ودعت الجبهة كل المنتمين لها وعموم المواطنين للمشاركة مسيرة التضامن مع الجرحى والمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات ونزاهة والتي ستنطلق عند الرابعة من عصر يوم الأحد 3 فبراير 2013 من أمام منصة ساحة التغيير إلى ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء.

نص البيان الصادر عن الجبهة للتضامن مع جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء

تشيد جبهة إنقاذ الثورة السلمية بالموقف المدني الشجاع الذي لجأ له جرحى ثورة الشباب السلمية، والذي تمثل في اعتصامهم واضرابهم عن الطعام أمام مبنى رئاسة الوزراء، احتجاجاً على مماطلة الحكومة ورفضها تنفيذ الحكم القضائي البات الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلزام الحكومة بمعالجة عشرة من جرحى الثورة في كل من ألمانيا وكوبا على نفقة الدولة.

ونشيد عالياً بالسلوك المدني الذي لجأ له الجرحى وبإرادتهم الصلبة المتمثلة في إضرابهم عن الطعام حتى يتم حل قضيتهم العادلة.

وتحمل الجبهة الحكومة اليمنية كامل المسئولية عن أي تدهور في صحة الجرحى نتيجة عدم تنفيذها للحكم القضائي، وكذا أي مضاعفات يتعرض لها المعتصمون، متمنين أن تسارع الحكومة بالاستجابة لمطالبهم العادلة قبل أن تتطور حالات الإغماء التي تعرض لها عدد من المعتصمين نتيجة إضرابهم عن الطعام.

كما تتابع جبهة إنقاذ الثورة السلمية بقلق بالغ المعلومات المتداولة حول صرف وزير المالية لمبالغ مالية تقدر بأكثر من مليارين ريال يمني من المبالغ المخصصة لشهداء وجرحى الثورة السلمية في الموازنة العامة للدولة وذلك لصالح مؤسسة خاصة لا تمتلك اي صفة رسمية، ولا تمتلك اي امتياز يؤهلها باستثناء انها تابعة سياسيا لطرف سياسي محدد هو التجمع اليمني للإصلاح.

إن هذا السلوك الذي يقوم به وزير المالية من تسخير مقدرات الدولة لصالح جهة سياسية بغرض توظيف قضية علاج الجرحى لصالحها وبما يشكله ذلك من واقعة فساد علنية واستغلال للوظيفة التي يشغلها لخرق القانون وتوظيف الموارد العامة لصالح اطراف ليست ذات صفة رسمية، كلها وقائع تستدعي الاقالة الفورية للوزير واحالته للقضاء، وهو امر يستدعي المزيد من القلق خصوصاً مع علانية هذا الوقائع المجرمة واصرار الوزير على المضي بها رغم وجود اعتراض عليها من قبل عدد من زملاؤه في الحكومة.

وترى جبهة إنقاذ الثورة السلمية ان هذا الاداء المشين من قبل وزير المالية الذي اصر على توجيه مبالغ طائلة لمؤسسة وفاء، وهو الذي افصح ايضاً عن مقاومة شديدة لأحكام القضاء ما يستدعي المساءلة على ذلك، يؤدي إلى خلق مؤسسات موازية لا تمتلك وضعاً قانونيا ويسخر لصالحها المال العام بينما هناك لجنة رسمية حكومية تمتلك الصفة وعليها المسؤولية يتم سلبها مهامها بشكل غريب ودون ان يثير ذلك ردود فعل على اي مستوى سوى الاستهجان اللفظي!

وتؤكد جبهة إنقاذ الثورة السلمية ان الفعل الاحتجاجي النبيل الذي يقوم به جرحى الثورة الذي يدخل اعتصامهم واضرابهم عن الطعام في حدود الاسبوع يستدعي التضامن والتحرك الواسع من كل الاطراف المعنية للتحرك باتجاه تلبية مطالبهم وبعثهم للعلاج، وذلك إن لم يكن مسؤولية الدولة بالأساس فهو يجب ان يتم تلبية لحكم قضائي ملزم صدر عن المحكمة الادارية ويوجب على حكومة الوفاق التحرك السريع لنقلهم للعلاج في الخارج.

وفي هذا الصدد فإن الجبهة تود ان تشير الى ان احكام المحكمة الادارية تتسم بصفة العمومية، وفي ذلك يجب ان يقاس على وضع الـ 11 شخص الذي صدر الحكم من قبلها لصالحهم بالزام الدولة بعلاجهم على كل حالات الجرحى التي تستدعي النقل للعلاج في الخارج، ولكن هذه المقاومة الرسمية التي يقودها وزير المالية بتواطؤ من الحكومة تجعل الامر وكأنه متعلق بمن صدر الحكم لهم فقط.

وتدعو جبهة إنقاذ الثورة السلمية كل المنتمين لها وعموم المواطنين للمشاركة مسيرة التضامن مع الجرحى والمطالبة بتشكيل حكومة كفاءات ونزاهة الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 3 فبراير 2013، والتي ستنطلق من أمام منصة ساحة التغيير إلى أمام مجلس الوزراء..

المجد والخلود لجرحى وشهداء الثورة الشعبية السلمية

صادر عن

جبهة إنقاذ الثورة السلمية

3 فبراير 2013م