النيابة تواصل الاستماع لجرحى الثورة وحاشد يرفض تقديم شكوى للجنة “الداخلية” باعتبارها خصم

يمنات – صنعاء

من المقرر أن تستكمل نيابة غرب الأمانة اليوم الاثنين سماع أقوال عدد من جرحى الثورة الذين أعتدت عليهم قوات من الأمن المركزي أثناء محاولة اغتيال النائب أحمد سيف حاشد في الـ 12 من الشهر الجاري فبراير.

وكان النائب حاشد قد ألتقى يوم أمس في مبنى نيابة غرب الأمانة وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن حنش وأركان حزب الأمن المركزي أحمد المقدشي، بناء على طلبهما للاستماع إليه, وطرح وجهة نظرهما في حادث محاولة الاغتيال التي تعرض لها، وذلك بعد تكليفهما ضمن لجنة حكومية للتحقيق في الواقعة.

ونقلت صحيفة "الأولى" عن مصدر حقوقي حضر الاجتماع, إن وكيل وزارة الداخلية, وأركان حرب الأمن المركزي, حضر إلى مبنى النيابة, وطلبا عمل محضر لسماع أقوال النائب احمد سيف حاشد, كما طلبا الاستماع لأقوال شاهدي عيان أدلا بأقوالهما لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضاف المصدر أن النائب حاشد أبلغهما رفضه تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية, وقال إن وزارة الداخلية خصم في القضية ولا يجوز أن نتقدم بشكوى إليها, وان النائب حاشد تقدم بكل أقواله وشهاداته, بما في ذلك الصور للذين باشروا بالاعتداء عليه, للنيابة.

وأوضح المصدر أن النائب حاشد وافق على طلب اللجنة أخذ نسخة من ملف القضية لإرفاقه في تقريرهما, الذي قالا إنهما سيسلمان نسخة منه النيابة.

وأشار إلى إنهما اعتبروا "اللقاء خارج التحقيق", وأضاف: "عموماً نحن نقول إن قدومهما لم يفد القضية", معتبراً "الغرض تمييع القضية وكسب المزيد من الوقت, باعتبارهم لم يحيلوا أي متهم إلى النيابة حتى هذه اللحظة, خاصة وأن الجريمة مضى على اقترافها 15 يوماً".

وتابع المصدر الحقوقي: "تم إفهام الحاضرين من قبلنا أن الداخلية خصم لنا, وأن القضاء هو من سيقول كلمة الفصل فيها, وإذا كانوا جادين في الإجراءات التي زعموا أنهم اتخذوها, فما عليهم إلا إحالة الجناة خلال 24 ساعة إلى النيابة, كون القضية منظورة لدى النيابة المختصة".