محمود ياسين
يمنات – متابعات
يبدو أن وضعاً موقتاً هو ما ستشهده جامعة تعز لتسيير أمورها إلى حين إقرار قانون الجامعات وتشكيل مجالس الأمناء فيها؛ والتي ستقوم بدورها بالإشراف على انتخاب رؤسائها.
وحسب هشام شرف، وزير التعليم العالي؛ فإن تشاوراً حالياً هو الحاصل بين الوزارة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ تعز للنظر في الأسماء المرشحة لتُكلّف بإدارة جامعة تعز حتى إقرار القانون.
حلول للطلاب الدارسين الذين لم يؤدّوا اختبارات الفصل الدراسي الأول, هي ما ستكون مطالبة بتنفيذها القيادة الأكاديمية التي سيتم تكليفها.
المطالب الحقوقية للعاملين الإداريين في الجامعات اليمنية وفي جامعة تعز هي قضية أخرى تبرز في إطار وزارة التعليم العالي, وهي قـضـية ليـست قديمـة ـ حسب شرف ـ الـذي يشير إلى أنـها لاتزال منذ (4 إلى 5) سنوات, والتي سيتم التعامل معها بعرضها على مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مختصة من الخدمة المدنية والمالية والتعليم العالي للنظر في اللائحة الداخلية للحقوق والواجبات بما يؤدّي إلى إيجاد المعالجات لها وبالتالي إنهاء إضرابهم رغماً عن المساحة الزمنية الضيقة جداً للتعامل معها.
وغير ذلك فإن الشكوى من عدم مسؤولية وزارة التعليم العالي فقط وتداخل وزارات أخرى في المسؤولية وعدم تفرُّد الوزارة في القرار هو ما يؤكده وزير التعليم العالي، ويضيف إليه بالقول: نحن نرفع هذه المشكلات وندعمها لدى الخدمة المدنية والمالية, وحل هذه الإشكاليات لا يمكن أن يتم إلا بالاتفاق معهما.
وفي إطار جامعة تعز؛ فإن عدة مخالفات وقضايا فساد هي ما تمّت إحالتها إلى النيابة للتعامل معها, ورغماً عن استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً وتمثيل الوزارة لها أمام مجلس الوزراء وإشرافها عليها ـ حسب الوزير شرف ـ إلا أنه سيعمل على تنفيذ ما سيصدر من أحكام بحق من ارتكبوا هذه القضايا.
يمنات
