الرئيس يوجه بمتابعة التجهيز القانوني لبقية القرارات العسكرية وتوقعات بإصدار قرارات بتعيين قادة المناطق العسكرية بينهم محسن ونجل صالح

يمنات – الشارع

قال الرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ، ان "اعادة هيكلة الجيش تمضي في طريقها القانوني والنظامي المحدد من اجل تجسيد الوحدة الوطنية بين صفوفه وقياداته والويته".

جاء ذلك بعد يوم من تردد انباء عن صدور بقية القرارات الخاصة بالهيكلة قبل بدء الحوار الوطني المزمع انطلاق جلساته في 18 مارس الجاري.

واكد الرئيس هادي ، في كلمة القاها امس في الاجتماع الذي عقده في دار الرئاسة بصنعاء ، مع اعضاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني ، على ضرورة "اعادة التنظيم في القوات المسلحة بصورة دقيقة منذ ترقيم الضابط او المجند وحتى بلوغه مختلف المراتب وصولا الى استحقاق التقاعد ".

وطبقا لوكالة "سبأ" فقد اكد رئيس الجمهورية" على اهمية استفادة الضباط الذين تقاعدوا قبل الاستراتيجية بعودتهم الى العمل حتى يتم مساواتهم بمن استفادوا من استراتيجية الاجور ، بالإضافة الى مجاميع الضباط والموظفين العموميين الذين هم على هذه الشاكلة، من اجل انصافهم. ولهم بعد ذلك الحرية في البقاء او العودة الى وضعهم التقاعدي بعد ان يتم استفادتهم من هذه المزايا وهذه الاجراءات الجديدة التي تمت وتتم على قدم وساق من خلال اللجان المشكلة".

على صعيد متصل ؛ قال لـ"الشارع" مصدر رئاسي رفيع ان الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه امس الاول المكتب القانوني التابع لمكتبه في الرئاسة بمتابعة تجهيز بقية القرارات العسكرية التي اوقف اصدارها منذ 19 ديسمبر الماضي ، على خلفية رفض اللواء الاحمر تنفيذ القرار الذي صدر يومها وقضى بإلغاء الفرقة الاولى مدرع والحرس الجمهوري، وتقسيم المنطقة الشمالية الغربية الى منطقتين عسكريتين .

واوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المكتب القانوني التابع للرئاسة كلف بالتواصل مع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد ، ووزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي واللجنة العسكرية بهدف استكمال الاجراءات الخاصة بإصدار جزء من القرارات العسكرية التي يتوقع ان تشمل تعيين قادة للمناطق العسكرية السبع ، بينهم اللواء الركن علي محسن الاحمر والعميد الركن احمد علي عبد الله صالح.

وفيما لم يقدم المصدر اي تفاصيل اخرى ؛ أشير إلى ان "لجنة الشؤون العسكرية ستتولى اعداد اللوائح التنظيمية والمهام والواجبات لكل منصب عسكري".

وذكر المصدر ان اللجنة العسكرية طلبت ، الاسبوع الماضي ، من دائرتي شؤون الضباط والافراد في وزارة الدفاع رفع بيانات كاملة عن البالغين الاجل والاجلين ومستحقي الاحالة الى التقاعد.

واوضح المصدر انه طلب من الدائرتين رفع بيانات عن جميع ضباط الجيش وتحديدا عن سنوات الخدمة واعمارهم ، مشيرا الى ان ذلك دفع بكثيرين نحو تقديم رشاوى من اجل تغيير بيانات تقاعدهم . وتوقع المصدر ان يتم الاستعانة بهذه البيانات لتطبيق عملية التقاعد القانونية باعتبارها احدى ادوات عملية هيكلة الجيش.

وفي 19 ديسمبر 2012؛ اصدر الرئيس هادي قرار الهيكل الجديد لوزارة الدفاع والقوات المسلحة ، وتضمن، بهدف توحيد الجيش، قرار الغاء الفرقة الاولى مدرع والحرس الجمهوري، ووزع المنطقة الشمالية الغربية الى منطقتين عسكريتين، اذ استحدث القرار منطقتين عسكريتين جديدتين لتصبح المناطق 7 مناطق بدلا من 5.

ورفض اللواء علي محسن ذلك القرار، واكد رفضه في مقابلة اجرتها معه صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية ، الاحد الماضي ، وكانت "الـشارع" اول وسيلة اعلامية نشرت خبر تمرد الاحمر على قرارات الرئيس هادي الخاصة بهيكلة الجيش .

وكان علي محسن اول المسارعين بالترحيب بقرار هادي بعد صدوره لكنه تراجع عن ذلك . وسبق لهادي ان عرض على اللواء الاحمر تعيينه قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية، غير انه رفض ذلك واصر على بقائه في موقعه كقائد للمنطقة الشمالية الغربية قائدا للفرقة الاولى مدرع.