ادعّوا أنه انتحر شنقاً.. تفاصيل مروعة لمقتل سجين بالتعذيب الكهربائي

المستقلة خاص ليمنات

المواطن/ احمد محمد رزاز الشرعبي- 40 عاماً- من سكان حي الروضة تزوج وأصبح أباً لأربعة أطفال (جيهان، عبدالرحمن، وأمة الرحمن، ويونس).. قبل ست سنوات وبدون عذر شرعي- كما تحكي الوثائق وتفاصيل الحكم المسلم للصحيفة بواسطة منظمة (Y.C.F) لمناصرة ورعاية حقوق الإنسان- تركت زوجته المنزل.. ذهب أحمد إلى منزل عمه فرفض أن يرجعها رغم وساطة عدول ومشائخ القرية لأكثر من خمس مرات، وبعد سنة أخذوا الأولاد من الأب بحجة أن الأم تريد أن تراهم، ففقد الأب أطفاله الأربعة بعد زوجته.. وحرموا الابناء من عطف والدهم طيلة الفترة المذكورة، كما حرم والدهم من حق رعايتهم وتربيتهم كيفما يشاء الأمر الذي أوصل الطرفين إلى محكمة شرق تعز بعد تقديم كل  الشكاوي.

<  تحقيق/ أبو البراق

استمر التقاضي بين الطرفين من تاريخ 1/11 /2010م وأصدر الحكم النهائي للفصل في القضية 10 /10 /2012م، وقد نص الحكم على الزام المدعية (أ. هـ) بالرجوع إلى منزل الزوجية وعدم الخروج منه إلا بأذن زوجها المدعي أحمد محمد رزاز، ويلزم على المدعي عليه توفير سكن شرعي مستقل للمدعية بالإضافة إلى تسليم نفقة أولاده للفترة السابقة وهي مبلغ قدره خمسمائة وثلاثون ألف ريال مقابل أغرام ومخاسير التقاضي للمدعية.. وعلى ذلك حل الخلاف، إلا أن الزوجة لم ترجع رغم طلب التنفيذ الصادر من المحكمة في 6 /1 /2013م، وعندما تقدم الزوج بطلب التنفيذ للحكم أقتلبت الأمور رأساً على عقب وقام قاضي التنفيذ بحبس الزوج حتى يدفع النفقة رغم أن أب الزوج دفع مائة ألف ريال من المحكوم به وقدم ضمانة تجارية بتقسيط  باقي المبلغ عشرين ألفاً شهرياً، رغم ذلك حبس الزوج- أحمد محمد رزاز- في بدروم المحكمة لمدة طويلة وتعرض للاعتداءات والتجويع وممارسة كل أصناف الإذلال ضده الأمر الذي دفع أخاه (فهد) إلى تقديم شكوى إلى مدير أمن المحافظة أوضح فيها تعرض أخيه للضرب داخل الحبس، وإن آثار الاعتداء موجودة على جسمه، وفي يوم الخميس الموافق 7 /2 /2013م فارقت روح الزوج أحمد محمد رزاز جسده بينما كان محبوساً في سجن المحكمة ولمدة أكثر من عشرين يوماً نفذت الجريمة الساعة الواحدة ليلاً واتهم الزوج/ أحمد محمد رزاز أنه هو من قتل نفسه شنقاً داخل السجن بينما لا تزال التفاصيل غامضة الأمر الذي دفعنا لمقابلة أخ  المجني عليه- فهد محمد رزاز وقد تحدث عن أخيه بقوله:

“أخي أحمد حرم من زوجته وأولاده لمدة ست سنوات.. زوجته أخذت بدون حق.. وصلنا أهلها والتزم أبوها أنه سيرجعها وعندما أوصَّلها إلى جوار البيت اخذها من جديد في نفس اليوم، ومن ثم أخذها إلى صنعاء- إلى بيت أخيها- الأولاد الآن بصنعاء وهي بالقرية. تقاضينا  بمحكمة شرق تعز وحكموا أنها ترجع إلى بيت زوجها ويجب على زوجها دفع نفقة الفترة التي قضتها في بيت أبيها وهي مبلغ خمسمائة ألف ريال.. دفع مائة ألف بالمحكمة وعمل ضمانة بدفع عشرين ألفاً شهرياً والتزم أمام القاضي فيصل- أمير السر- وعلى ذلك تم الاتفاق..

لم ترجع الزوجة وبعد أيام- في بداية الشهر الماضي تقريباً ابلغوا أخي أن يأتي إلى المحكمة وأول ما وصل أدخلوه سجن المحكمة في بدروم مظلم موحش لا يصلح حتى للحيوانات.. الحبس في ذلك المكان أكبر عقاب- هو في باطن الأرض والحارس في الدور الثالث.. استمر حبس أخي أكثر من عشرين يوماً تعرض خلالها للضرب والتهديد بالتواطؤ وكان لا يجد ما يأكل سوى الروتي والماء.. أثناء الزيارة سمعت ضابط المحكمة يقول للقاضي أحمد محمد ميِّت جوع فرد القاضي “يموت سع الكلب”..

أخي كان يحب الحياة في آخر زيارة زرته في النهار كانت حالته طبيعية.. كان يردد ويقول: “عمي شضيعنا.. عمي شضيعنا.. أدفع بيس، ويسجنوني..” تركته في ذلك النهار وجئنا صباح اليوم الثاني من أجل أن نعطي له وجبة الصبوح فتفاجأت بالعسكري يقول لي: “البقية بحياتك” استغربت ثم تأكدت أن أخي فارق الحياة.. أبلغوا عمه قبل أن يبلغونا واخذوا الجثة قبل الفجر ورموا  بها أمام الثلاجة حق الجمهوري ورجعوا..

رحلوا جميع المساجين إلى السجن المركزي وبقي أخي بمفرده داخل السجن واتهموه أنه قتل نفسه.. أخي لا يمكن أن يقتل نفسه والجناة معروفون، أما أنا فقد تعرضت أيضاً لمحاولة قتل عندما قلت لهم سوف أخذ عيال أخي فقام شخص أعرفه وطلب مني أن اوصله بالموتور وحدد المكان وبعد أن نزل من على الموتور ابتعد سريعاً وإذا بالرصاص تنهال عليّ من قبل شخصين كانا ينتظران قدومي.. أصبت بالفخذ ومسكت الذي أصابني في الفخذ وأوصلته إلى قسم شرطة عصيفرة والدم ينزف مني، ولكنهم اطلقوا سراحه فوراً وكأنه ولا حصل شيء..

جلست أتعالج بالثورة أكثر من شهر وخسرت آلافاً والمجرم أطلقوا سراحه.. إذا كان الأمن والحاكم يبيع ضميره ومهنته ومتواطئ لمن سوف تشتكي هذا ما دفعنا إلى إيصال قضيتنا إلى المنظمات الحقوقية والمحامين الدوليين لعلنا نجد العدالة..

بعد أن ضاعت في أروقة المحاكم فقد وكلنا منظمة (Y. C. F) لمناصرة ورعاية حقوق الإنسان ممثلة برئيسها المحامي/ عبدالواحد محمد الزمر لمتابعة القضية كون فيها ناس كبار ونحن ضعاف..”

وعند مقابلتنا لرئيس المنظمة تحدث عن تفاصيل الجريمة بقوله:

“لقد كان القتل بالتواطؤ دبرت مؤامرة بأسلوب يوهم بأنه قتل نفسه انتحاراً بمشنقة عجيبة من نوعها.. المشنوق أطول قامة من مشنقته.. لقد قاموا بقطع جزء من قماش غترته وتم تنفيذ عملية الخنق باحتراف وبراحتهم فرجل مسجون عندهم (راقد) دخلوا عليه كون المفتاح لديهم وتم تنفيذ المخطط الإجرامي..

دخلوا على المجني عليه وهو نائم داخل الحجز حق المحكمة وطوقوا رقبته ثم جروه بقوة نحو الأعلى عند طاقة الحجز التي هي منخفضة عن قامة المجني عليه- ولكن مهما كان المجرم بارعاً لابد أن يترك أثراً والأثر هو احتكاك مؤخرة رأسه وهو يجر نحو الأعلى لربط المشنقة.. تم التنفيذ لإرساله  إلى زوجته في السماء كون ذلك أسهل من احضار زوجته في الأرض..

لقد سجن ظلماً وعدواناً تحت تنفيذ البند الثاني قبل الأول الذي قرره الحكم.. هذه مهزلة وبيع وشراء.. هل هذا هو العدل الذي أراده معاون قاضي التنفيذ بعد التفحص أيضاً وجدنا 3 نقاط بالرأس (ارت+ نار كهرباء) لذلك طلبنا من النائب العام أن يرسل طبيباً شرعياً من صنعاء لمعاينة الجثة وكشف الحقيقة..

والشيء الأغرب أن المسئول عن الحجز شخص من الشارع كلفه رئيس المحكمة على السجن الذي تمت فيه الجريمة بتدبير مدبر، لماذا رحلوا جميع الموقوفين في هذا السجن ليبقى أخي منفرداً وحيداً أليس هذا لتهيئة الجو ليتم ارتكاب الجريمة دون شاهد أو مشهود في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تقريباً، وهذا ما رفعناه إلى كل من مدير البحث الجنائي ومدير أمن المحافظة ومحافظ المحافظة باعتبارنا جهة حقوقية.