إسكندر شاهر
يمنات – رويترز
أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة بازاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن في اليمن هذا الأسبوع لكنها أبدت قلقها من أن تعيين شخصيات مهمة في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أقال يوم الأربعاء العميد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق من منصب قائد قوات الحرس الجمهوري وعينه سفيرا في دولة الامارات العربية المتحدة.
وعين هادي أيضا اثنين من أبناء شقيق صالح اللذين خدما في الحرس الجمهوري والمخابرات في منصب الملحق العسكري في كل من اثيوبيا والمانيا.
كما عين هادي اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الأولى مدرعات الذي انشق عن الجيش عام 2011 خلال الاحتجاجات المناوئة لصالح مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الجمعة "رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلاد يمثل تطورا إيجابيا إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة."
وتابعت "إذا كان الرئيس هادي يريد أن يقطع صلته بالماضي والإفلات من العقاب فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه."
تأتي التغييرات الاخيرة في إطار اتفاق لنقل السلطة وقع في المملكة العربية السعودية عام 2011 برعاية الولايات المتحدة ودول الخليج. وبموجب الاتفاق سلم صالح السلطة لهادي الذي كان نائبه في ذلك الوقت مما وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية.
وأصبح إستعادة الاستقرار في اليمن أولوية للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج الذين يخشون من أعضاء لتنظيم القاعدة ينشطون في بلد على حدود السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ويطل على ممرات ملاحية عالمية رئيسية.
وقالت هيومن رايتس إن لديها أدلة موثقة على انتهاكات جسيمة اقترفتها قوات كانت تعمل تحت قيادة أقارب صالح من بينها هجمات على المتظاهرين السلميين واعتقال تعسفي وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
يمنات
