إسكندر شاهر
يمنات – المنتصف
أجلت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة جلسة النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية من الأحزاب التي لم تمثل في مؤتمر الحوار الوطني إلى يوم 20/4/2013.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "المنتصف" إن المحكمة الإدارية جددت طلبها بمذكرة لوزارة الشئون القانونية لإشعار رئيس الجمهورية للمثول أمامها بتاريخ 20/4/2013 في القضية المرفوعة ضده للرد عليها. وعقدت المحكمة جلستها الأولى يوم السبت 13 الجاري.
يذكر أن الأحزاب التي تشكلت مؤخراً وهي: "حزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي، وحزب السلام الاجتماعي والربيع العربي وحزب العمل اليمني وكذا شباب العدالة والتنمية وحزب الحرية التنموي وحزب الوفاق الوطني" جميعها كانت قد لجأت إلى المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة بدعوى ضد رئيس الجمهورية.. تضمنت طلب تعديل القرار الإداري الصادر عن رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013م بشأن تسمية المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.
وتضمنت الدعوى اتهام لجنة الاتصال بعدم التواصل معهم لإشراكهم بالحوار خصوصاً بعد تسليمهم دعوات رسمية لمناقشتهم انتهت بمقاطعة اللجنة لهم وفوجئت بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير، وتم استبعادهم من عضويتها، باستثناء حزب الرشاد السلفي والبناء والتنمية.
وأوردت الدعوى الأسباب والمخالفات التي ارتكبها رئيس الجمهورية وهي مخالفات تستوجب المحاكمة لحرمان شرائح متنوعة تنضوي في هذه الأحزاب المستبعدة.
وأشارت الدعوى إلى وقوع الرئيس هادي في فخ قانون الأحزاب اليمنية والمبادرة الخليجية وتستوجب مثوله أمام المحكمة الإدارية
وكانت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة قد قبلت الدعوى وحررت طلباً لوزارة الشؤون القانونية لمثول رئيس الجمهورية بالجلسة المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم.
يمنات
