لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة تناشد الرئيس بعدم المصادقة على تعديلات قانون السلطة القضائية وتكشف عن المخالفات والاعتراضات التي شابته

يمنات – صنعاء

نددت لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة السلمية بإقرار مجلس النواب لتعديل قانون السلطة القضائية الذي قدمه وزير العدل إلى المجلس.

وعبرت اللجنة دهشتها من إقرار المجلس لمشروع التعديلات المقدم من وزير العدل، كونه يحوي علات عديدة.

ولخصت لجنة القضاء والعدل التي تعد إحدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة المخالفات والاعتراضات والملاحظات التي احتواها التعديل الذي شمل "31" مادة من مواد القانون في بيان صدر عنها.

وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مع الملاحظات والاعتراضات التي شابت نصوصه والتي لم تلبي أهداف الثورة السلمية في إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه، محذرة من محاكم التفتيش في حال تم إقرار التعديلات على القانون.

"يمنات" ينشر نص بيان لجنة القضاء والعدل..

بيان ومناشدة رقم (2) صادر عن لجنة العدل والقضاء بجبهة إنقاذ الثورة السلمية

فخامة الأخ / عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – الأكرم

تحية وتقدير واحترام

الموضوع: مذكرة مطالبة باستعمال سلطاتكم الدستورية في إعادة مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس النواب المقرر منه في جلسة 14/05/2013 مع الملاحظات والاعتراضات والمخالفات التي اشتمل عليها..

في البداية فإن لجنة القضاء والعدل إحدى لجان جبهة إنقاذ الثورة، والتي تشكلت من مجموعة من رجال القانون من قضاة ومحامون وأكاديميون والتي تهتم بتقديم الدعم والإسناد في التطور والتحديث التشريعي المتعلق بالقضاء والعدالة والتصدي لأي ممارسات أو إجراءات تمس أو تنتهك المبادئ والأحكام التي تضمنها الدستور والقوانين النموذجية التي توصلت إليها حركة التطور الفكري والتجريبي للبشرية.

 وبهذه المناسبة نرفع تهانينا لفخامتكم وعبركم لجميع أفراد الشعب بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والعشرون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، والتي نتمنى أن تستعيد ألقها الروحي والمادي أرضا وإنسان..

وبالاشارة للموضوع سالف بيانه أعلاه فان اللجنة قد تفاجأت كغيرها من الهيئات والمنظمات المهتمة بشان تطوير وتحديث القضاء بما جراء من إقرار لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب والذي اقره على علاته يوم الثلاثاء 2013/5/14م و تضمن المشروع تعديل عدد (31) مادة تبين أنها قد اشتملت على العديد من المخالفات والاعتراضات والملاحظات المبينة في الدراسة المعدة من اللجنة المرفقة بهذه المذكرة. والتي نلخص أهمها كما يلي:

1- تتناقض مع مبدأ الاستقلال التام والحقيقي للسلطة القضائية التي نص عليها الدستور، وأهداف حركة التغيير الشبابية الشعبية السلمية كأحد أهداف الثورة في قيام قضاء مستقل استقلال تام يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد كأساس لبناء الدولة المدنية دولة سيادة النظام والقانون.

2- إن التعديلات تمت أثناء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيترتب على مخرجاته تحديد شكل الدولة وتحديد أسس السلطات الأساسية للدولة وفي مقدمتها السلطة القضائية، واستباق لمخرجات المؤتمر وهذا إجراء مخالف لاتفاقية التسوية لدول الخليج وينم عن سيناريوهات مخالفه للأسس المتفق عليها.

3- تمت إجراءات الإقرار للمشروع من قبل المجلس أثناء غياب كتلة المشترك.

4- لازالت صلاحيات ورقابة وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) الإدارية والمالية والتنظيمية على القضاة قائمة بل أن المشروع قد زاد عليها، كما أن وزير العدل يشغل أهم مركز في السلطة القضائية وهو بذات الوقت يتبع السلطة التنفيذية وهذا يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وخصوصا السلطة القضائية والتنفيذية.

5- جميع الترقيات والعلاوات وحركات التنقل ورئاسة هيئة التفتيش من حق وزير العدل.

6-أصر التعديل على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس مجلس القضاء والنائب العام والمحامي العام الأول ( رئيس السلطة التنفيذية).

7- مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية يتحكم فيها رئيس مجلس الوزراء.

8-والأخطر من كل ذلك أنهم ابقوا نص المادة (8) من قانون السلطة القضائية وادخلوا عليه تعديلات خطيرة تجيز لمجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح رئيس التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية ابتدائية أو شعب إستئنافية متخصصة نوعيه في المحافظات متى دعت الحاجة لذلك. أي أنه أبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لإنشاء محاكم استثنائية.

هذا النص خطير لأنه مخالف للدستور النافذ الذي بقضي بأنه "لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال" (مادة 150) من الدستور.

كما أن الدستور ينص على أن "يرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها" (مادة 150).

9- أعطى التعديل استقلال تام للنيابة العامة وجعلها تابعة لرئيس مجلس القضاء وأبقى المحاكم تابعة لوزير العدل ودمج بين التفتيش القضائي للمحاكم والنيابة والأصل أن تظل النيابة تابعة لوزارة العدل لا العكس كما في المشروع.

10- ركز المشروع السلطات والصلاحيات بيد رئيس مجلس القضاء على حساب المجلس وفي هذا تسلط واستبداد وتعطيل للمؤسسات.

وغيرها من الاعتراضات والمخالفات التي لا يتسع المجال لسردها وتضمنتها الدراسة المرفقة بهذه المذكرة..

ونظرا لما للسلطة القضائية من أهمية باعتبارها أساس بناء الدولة المدنية دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، والتي تعتبر استقلالية القضاء حجر الزاوية في إرساء دعائمها.

وعليـــــــــــــــــــــــــــه:

فإننا نرفع هذا الأمر لفخامتكم باعتباركم أصحاب الولاية والاختصاص دستوريا في إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مع الملاحظات والاعتراضات التي شابت نصوصه والتي لم تلبي أهداف الثورة السلمية في إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه.

الأمر الذي استلزم عرض الموضوع على فخامتكم، ملتمسين أن تولي الموضوع اهتمامكم والموافقة على إعادة المشروع لمجلس النواب مع الملاحظات التي تحقق الاستقلال المطلق للسلطة القضائية الذي يتمتع بالكفاءة والحياد أو وقف صدوره حتى انتظار مخرجات مؤتمر الحوار.

سائلين لكم التوفيق والسداد لمهامكم الجسيمة في خدمة الوطن وتحقيق التغيير والنمو والتطور الأمثل وإخراج الوطن من هذا المنعطف الهام والمؤثر في تاريخه المستقبلي

وفي الأخير نتمنى من الأخ رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئوليته الدستورية في إيقاف إصدار قانون السلطة القضائية لما شابه من خلل وعوار. ما لم فمحاكم التفتيش قادمة لا محالة..

وتقبلوا خالص تقديرنا والاحترام

لجنة القضاء والعدل

18/05/2013