محمد صادق العديني
يمنات – خاص
أفاد "يمنات" مصدر قضائي رفيع أن التفتيش القضائي في وزارة والذي يسيطر عليه الإخوان والسلفيين، رفع لوزير العدل القاضي مرشد العرشاني تصورا بالحركة القضائية التي يعتزم تنفيذها خلال الأسابيع القادمة.
وأشار المصدر أن الحركة استهدفت إقصاء القضاة المناوئين لأخونة وسلفنة القضاء إلى محاكم المناطق النائية والبعيدة.
ولفت المصدر إلى أن من بين القضاة المقصيين، القضاة الذين رفعوا دعوى قضائية لدى الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية.
وأوضح المصدر أن الحركة شملت قضاة حديثي التخرج من المحسوبين على الوزير وجماعته والقوى المرتبط بها، وسيتم تعيينهم في محاكم أمانة العاصمة وعواصم المحافظات، والمحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة، ومحكمة الأموال العامة في تعز.
وكشف المصدر أن الحركة القضائية القادمة تهدف إلى تمكين الإخوان والسلفيين المرتبطين بمراكز القوى التقليدية التي تخطط للسيطرة على الحكم، وذلك ضمن أجندات السيطرة والاستحواذ التي تسعى من خلالها هذه القوى إلى العودة لحكم البلد بعبأة ثورية، بعد أن تمكنت من سرقة ثورة الشباب السلمية.
وطبقا للمصدر لا يزال وزير العدل يرفض صرف سيارات كانت قد أشتراها سابقا بدون مناقصات للمستحقين من القضاة الأقدميين ذوي الكفأة والنزاهة و رؤساء المحاكم الابتدائية في المناطق النائية.
وذكر المصدر أن وزير العدل ما يزال يخفي هذه السيارات إلى أن تصدر الحركة القضائية الجديدة و التي ستأتي بقضاة الجماعة، ليتم صرفها لهم.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت الأحد الماضي حكما بعدم دستورية "34" مادة من مواد قانون السلطة القضائية، نزعت صلاحيات وزير العدل وبالذات فيما يخص الحركة القضائية.
وتعد أي إجراءات ف هذا الجانب باطلة ومنعدمة الصفة، طبقا للحكم القضائي، الصادر من المحكمة العليا.
وأشار المصدر أن حضور وزير العدل اجتماع مجلس القضاء الأعلى الاثنين الماضي غير دستوري، كون حكم المحكمة العليا قد نزع منه عضوية مجلس القضاء.
يمنات
