أمريكا تعلن عن برنامج لدعم العدالة الجنائية وإدارة الاضطرابات المدنية والمظاهرات في اليمن

يمنات – متابعات

أعلنت الحكومة الأمريكية, أمس, عن تقديم 8‚9مليون دولار كمساعدات تنموية "تهدف الى تعزيز الفعالية ورفع مستوى المهنية في قطاع العدالة الجنائية في اليمن" في مشروع يستمر لمدة خمسة أعوام.

وقالت السفارة الأمريكية, في بيان أصدرته أمس, وحصلت "الشارع" على نسخة منه, أنه "من أجل ذلك ستعمل الحكومة الأمريكية مع الحكومة اليمنية, على تطوير قدرة الحكومة اليمنية خلال خمسة أعوام في عدة مجالات رئيسية".

وأضاف البيان: "ومن اجل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون, فإن الولايات المتحدة ستعمل مع الحكومة اليمنية على تنمية قدرات الطوارئ. تم تصميم المشروع, الذي يستمر لمدة خمسة أعوام, لتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على الاستجابة للحوادث الجنائية أو الإبلاغ عن وقوعها, مع مزيد من التفاعل بين المجتمع والشرطة, مما يؤدي الى استجابة أسرع أكثر فعالية للجريمة".

وتابع: "ولإنجاز هذا, ستقدم الحكومة الأمريكية التدريب والتوجيه لتطوير المهارات والإجراءات, وكذا الدعم اللوجستي لتعزيز بروتوكولات الاتصال بالشرطة والأساليب المتطورة لإدارة مسرح الجريمة, وإشراك المجتمع بشكل أفضل".

وقال: "ووفقاً لهذه الجهود, ستعمل الحكومة الأمريكية مع الحكومة اليمنية على تطوير استخدام الأدلة المادية في التحقيق والمقاضاة في الجرائم. ويهدف برنامج تجهيز الأدلة المادية وتقييم تنمية القدرات, والذي يستمر لمدة خمسة أعوم, الى تطوير أساليب فعالة ومتسقة ومسؤولة في تجهيز وتقييم الأدلة المادية لاستخدامها في المحاكمات الجنائية".

وأضاف البيان: "ولتعزيز النظام القضائي في اليمن, تسعى الحكومة الأمريكية جنباً الى جنب مع الحكومة اليمنية الى تحسين القدرات الأساسية للأفراد والموظفين العاملين في مجالات العدالة الجنائية, والإجراءات والأدلة الجنائية والمعايير الأخلاقية والمهارات القانونية العملية عبر هذا البرنامج, الذي يستمر لمدة خمسة أعوام في قطاع العدالة. وستدعم الحكومة الأمريكية أيضاً, ولمدة خمسة أعوام, برنامج النظام العام وإدارة الاضطرابات المدنية, والذي من شأنه مساعدة الحكومة اليمنية على تطوير أساليب أكثر فعالية للتعامل مع المظاهرات العامة بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية للشرطة".

وذكر البيان أن "هذا البرنامج الجديد يقوم على برامج الحكومة الأمريكية الحالية لتنمية العدالة الجنائية في اليمن, بما في ذلك أحد البرامج بتكلفة قدرها 3‚1مليون دولار, مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوفير التدريب والمساعدات لوزارة الداخلية, وكذا برنامج بتكلفة 000‚750 $ من معهد الولايات المتحدة لبرنامج السلام, والذي يعمل على تعزيز العدالة والحوارات الأمنية مع أعضاء قطاع الأمن والمجتمع المدني والناس لمعالجة المخاوف الأمنية".