تعليق الحركة الملاحية في مينائي الحديدة والصليف

يمنات – الشارع – فضل سعيد

توقفت الحركة الملاحية في مينائي الحديدة والصليف, بعد أن أعلن رئيس المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر, القبطان محمد أبو بكر إسحاق, تعليق العمل والحركة الملاحية فيها, احتجاجا على إصرار إحدى الشركات اليمنية المتعاقدة مع المؤسسة تمرير حمولتها المخالفة للقانون والمعايير الملاحية للميناء.

وأعلنت الإدارات التنفيذية بالمؤسسة والنقابات العمالية والموظفون توقفها عن العمل استجابة لقرار رئيس المؤسسة.

وفي مؤتمر صحفي عقد بمكتب رئيس المؤسسة؛ عبر القبطان محمد أبو بكر إسحاق عن أسفه لما اسماها بـ"الضغوط" التي قال إن المؤسسة وإدارتها تتعرض لها من قبل بعض الجهات, لتمرير حمولة مخالفة للقانون والمعايير.

وقال إن هذه الجهات, التي لم يسنها, تستخدم أساليب ملتوية وتضليلية راح ضحيتها قاضي الأمور المستعجلة, القاضي أحمد محمد علي, والذي أمر بضبط رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر لعدم سماحه بدخول الحمولة الى رصيف ميناء الصليف, رغم أنه غير مخول للنظر في مثل هذه القضايا, على حد تعبير إسحاق.

وأكد إسحاق "أنه وكل الشرفاء في المؤسسة لن يسمحوا ويشاركوا في تمرير هذه المخالفة أو مثيلاتها من المخالفات, والتي تؤثر سلباً على البنية التحتية للميناء, كما أنها تتسبب في خسائر مادية كبيرة لخزينة الدولة", حسب قوله.

وأشار الى "أن المؤسسة قامت في وقت سابق بإصدار عدد من التعميمات حول المعايير اللازمة لحمولات البواخر, وتم إيصالها وتسليمها لكافة الشركات الاستثمارية الشريكة والعاملة والمتعاقدة مع الميناء والجهات الرسمية المختصة, وذلك حفاظاً على مقدرات الدولة ومنشآتها الحيوية بما ينسجم مع القوانين والمعايير".

يذكر أن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة "مجموعة فاهم" تحاول جاهدة لتمرير حمولة مخالفة للوائح والأنظمة والمعايير المتبعة والصادرة من المؤسسة؛ حيث بلغت الحمولة الوزنية للباخرة (761‚74) ألف طن؛ في حين أن ميناء الصليف يسمح باستقبال حمولة (50) ألف طن, أي أن الزيادة في الحمولة تبلغ (761‚24 ) طناً, ما قد يؤثر على أرصفة المينا وانهيارها, علما أن المديونية المالية على الشركة لصالح المؤسسة بلغت قرابة مليون دولار.