مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية لإعداد إجراءات تنفيذ ما تبقى من النقاط الـ20 والنقاط الـ11
يمنات – الأولى
شكَّل مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء ، برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، لجنة وزارية ، بشأن تنفيذ النقاط الـ20 التي رفعتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، وكذا النقاط الـ11 التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن اللجنة مكونة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والإدارة المحلية والشؤون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الإنسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وستتولى اللجنة مراجعة ما تم تنفيذه من النقاط، وإعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط الـ20 والنقاط الـ11 ، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط الـ20 التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الـ11 التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار، على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ، وذلك عملاً بما ورد في الفقرة 27 من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس ، على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية، استكمال الإجراءات الدستورية.
وبينت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير المالية أن مشروع التعديل المقترح يعالج أوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مشيرا الى أن من بين أوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال الواردة في التوصيات الـ40 لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، إضافة إلى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للأموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو.
وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، وإضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون.
وبموجب التعديل المقترح فقد تمت إضافة صور جديدة لغسل الأموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والإدارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تتضمن التعديلات رفع الحد الأعلى لعقوبة تمويل الإرهاب من 7 سنوات إلى 10 سنوات، وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة إجرامية منظمة أو من خلال منظمة إرهابية أو استغلال للسلطة والنفوذ.
كما ناقش الاجتماع مذكرة وزير المالية بشأن التنسيق مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس ، مؤكدا على كافة الوزراء ورؤساء وحدات الخدمة العامة المشمولة بالموازنات العامة للدولة التشاور المسبق مع وزارة المالية بشأن مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات العامة أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل عرضها على المجلس، عملا بأحكام المادة 35 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990.
كما استعرض التقرير السنوي عن مستوى تحصيل الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي لعام 2012 ، والمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التحصيل، بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من وزير الإدارة المحلية ، وأحال التقرير الى لجنة من وزارات المالية والإدارة المحلية والشباب والرياضة لدراسة ما ورد فيه من صعوبات عملية التحصيل، واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الوزراء على تقرير مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وأقر تكليف لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والنقل والمالية والشؤون القانونية، للتفاوض مع الجانب الصيني بشأن القرض الخاص بتطوير ميناء عدن. مؤكدا على اللجنة تنفيذ ذلك والرفع الى رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تعيق التنفيذ.
وكان المجلس استمع الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول ما تعرضت له الفرق الطبية التابعة للوزارة وبعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن، من اعتداءات في محافظتي البيضاء وعمران.
كما ناقش تقرير وزير التعليم الفني والمهني بشان الترتيبات المتخذة للإعداد والتنفيذ للاختبارات للمستويات المهنية والوطنية (الدبلوم الثانوي، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني وما في مستواها) للعام الدراسي 2012/2013. ووجه وزيري المالية والتعليم الفني اعتماد الموازنات التي تفي بمتطلبات تنفيذ الاختبارات للمستويات الوطنية إعدادا وتنفيذا ابتداء من العام القادم طبقا لخطة الأعمال والمهام المعتمدة من وزارة التعليم الفني، وذلك وفقا لما تسمح به الإمكانات المتاحة ، مؤكدا على توفير التجهيزات والأثاث المطلوب لتنفيذ الاختبارات، واعتماد موازنات كافية لمكاتب الوزارة في المحافظات خاصة بتنفيذ الاختبارات العملية والنظرية للمعاهد المهنية والتقنية لمراحل النقل وفقا لما تسمح به الإمكانات المتاحة.
وشدد المجلس على وزيري الداخلية والإدارة المحلية، بالتنسيق مع وزير التعليم الفني وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، وضع خطة أمنية متكاملة على مستوى الجمهورية لتأمين إيصال الأسئلة إلى المراكز الاختبارية وتأمين هذه المراكز طوال فترة الاختبارات بما يحقق سيرها بشكل سليم وفي أجواء آمنة. مؤكدا على وزير الإعلام تنفيذ التغطية الإعلامية القبلية والمرافقة لأعمال الاختبارات من حيث توعية المواطنين بأهمية الاختبارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفوائدها الاقتصادية على الوطن، وأضرار الغش ومردودها السلبي على المستوى الوطني.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 7 يوليو الجاري.