وزير المالية صخر الوجيه ينقل رواتب قيادات نقابية في الوزارة إلى محافظتي مأرب والجوف على خلفية نشاطهم النقابي

يمنات – خاص

أقدم وزير المالية صخر الوجيه على نقل اثنين من أعضاء نقابة موظفي وزارة المالية إلى محافظتي مأرب والجوف، في مخالفة صريحة للقوانين التي تنضم العمل النقابي والعمالي.

وأفاد مصدر نقابي لـ"يمنات" أن الوزير قام بعمل خفض واضافة لنقل ياسر محمد العبيدي أمين عام النقابة إلى محافظة الجوف ونوفل الرفاعي عضو النقابة إلى محافظة مأرب، دون أن يصدر قرار بالنقل.

وكشف المصدر أن النقل تم على خلفية النشاط النقابي الذي يقوم به القياديان النقابيان العبيدي والرفاعي، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي لعبا فيها دورا في الدعوة للوقفات النقابية رفضا لأخونة الوزارة ومحاصصة الوظيفة العامة في ديوان الوزارة ومكاتب المحافظات.

وأكد المصدر أن القرار الذي اتخذه الوزير يخالف المادة رقم "10" من قانون التنظيمات العمالية رقم "35" لعام 2002، والذي ينص انه لا يحق نقل أو فصل أو ايقاف العضو النقابي بسبب ممارسته العمل النقابي أو الدعوة للإضراب أو المشاركة فيه. كما أن قانون الخدمة المدنية يمنع نقل الموظف كإجراء تأديبي.

والقرار الذي اتخذه وزير المالية لم يستند إلى مبرر قانوني، وإنما أتخذ بشكل تعسفي، وهو ما يعيد إلى الأذهان ذات الطريقة التي كان يتعامل بها النظام السابق مع خصومه.

وأوضح المصدر أن الوزير الوجيه، رفض طلب تقدم به فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار لمقابلة النقابي نوفل الرفاعي وعدد من زملائه، أثناء زيارة قام بها الفريق للوزارة قبل شهر.

وطبقا للمصدر طلب الوزير من فريق الحكم الرشيد مقابلة ثلاثة من أعضاء النقابة من المنتمين لحزبه (تجمع الإصلاح) وعندما أصروا على مقابلة أعضاء أخرين بما فيهم الرفاعي، رفض الوزير وقال لهم بإمكانكم مقابلتهم خارج الوزارة.

وأشار المصدر أن زيارة فريق الحكم الرشيد تزامنت مع وقفة احتجاجية لموظفي ديوان الوزارة في الحوش الخارجي للوزارة.

وأكد أنه عندما قابل فريق الحكم الرشيد الرفاعي وعدد من زملائه في حوش الوزارة سلموا الفريق خطة عمل لإنقاذ المال العام وقائمة بمخالفات صخر الوجيه في الوزارةن وهو ما أثار غضب الوزير.

وأكد مصدر نقابي أخر لـ"يمنات" أن الوزير صخر الوجيه سبق أن وجه مذكرة العام الماضي لوزير الخدمة المدنية أستغني فيها عن العبيدي والرفاعي وموظف ثالث على خلفية نشاطهم النقابي، وطالب بتوزيعهم على أي جهة حكومية غير المالية.

ولفت المصدر إلى أن وزير الخدمة المدنية رفض الاستغناء عن الثلاثة الموظفين، لعدم وجود مبرر قانوني للاستغناء.

وكان الثلاثة الموظفين قد رفعوا دعوى قضائية ضد الوزير في المحكمة الادارية بأمانة العاصمة، تنازل الوزير في جلستها الثانية عن قرار الاستغناء‘ إلا أن طلبهم بالتعويض، جعل المحكمة تستمر في إجراءاتها وأصدرت في الـ24 من فبراير الفائت حكما بتعويضهم.

ويواجه وزير المالية احتجاجات مطلبية لموظفي الوزارة ومكاتبها في المحافظات، وعددا من الموظفين في جهات حكومية أخرى.

وسبق أن استقدم الوجيه قوات من مكافحة الشغب لفض اعتصام موظفي المؤسسة المحلية للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة قبل اسبوعين.

كما يتهم الوزير بتبديد المال العام لصالح جمعيات وجهات حزبية محسوبة على حزبه (تجمع الإصلاح)، ولا زال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يحقق في منح الوجيه أكثر من ملياري ريال لجمعية خيرية تتبع تجمع الإصلاح، كانت مخصصة لعلاج جرحى الثورة الشبابية السلمية.