أحمد الزكري
بعد غد الثلاثاء تنتهي الفترة القانونية لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفق قانون مكافحة الفساد الذي حدد مدة العضوية بفترة واحدة(فقط) مدتها خمس سنوات منذ صدور القرار الجمهوري بتشكيل قيادة الهيئة وهم 11 عضوا بعد انتخابهم من مجلس النواب من قائمة تضم 30 مرشحا يقدمهم مجلس الشورى.
وحتى اللحظة لم يصدر شيء عن مجلس الشورى بشأن القائمة المفترض إن يختارها من المتقدمين لعضوية الهيئة الذين بلغوا 518 مرشحا حسب قائمة نشرتها حملة مدنية لدعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة.
ومع هذا الصمت من مجلس الشورى هناك من يقول إن رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي قد وقع قرارا بالتمديد للأعضاء الحاليين بمخالفة لقانون الهيئة، وأن القرار سيعلن بعد غد في يوم انتهاء الفترة للأعضاء الحاليين.
وبما أن موضوعا كهذا هو في غاية الأهمية كون هيئة مكافحة الفساد مسئولة قانونا عن الرقابة على كل مؤسسات الدولة بما في ذلك الرئاسة نفسها، رأيت أن أطرح هذا الموضوع للنقاش العام من خلال الأسئلة الآتية:
هل ممكن أن يسبح الرئيس هادي ضد تيار التغيير الذي أوصله إلى كرسي الرئاسة؟.
وهل يمكن أن يقبل بمخالفة القانون بالتمديد لأعضاء الهيئة؟
وهل عجزت البلد التي أشعلت ثورة إنسانية ماتزال مستمرة عن الإتيان ببديل لقيادة الهيئة الحالية حتى نبقي عليهم بمخالفة قانونية؟
ما الذي يمكن أن يقوم به كل دعاة التغيير من أحزاب ومنظمات ومكونات ثورية وناشطين وإعلاميين وسواهم لإيصال رسالة تطالب بالتغيير الحقيقي في كل المؤسسات تجسيدا لروح الثورة التي ضحى وما يزال يضحي من أجلها خيرة شبابنا ؟
أسئلة متروكة لكل ذي رأي..
يمنات
يمنات1
