سهيل الخرباش
يمنات
إن إلغاء الاتفاقية مع مواني دبي تعد انجاز كبير تحقق لصالح الحكومة اليمنية فقد كان ميناء عدن في حالة انهيار حتمي وسيتحول إلي مزار تاريخي يتحدث عنه الأجيال القادمة بان هنا كان يوجد اعرق ميناء في العالم.
وبفضل وزير النقل د واعد باذيب واللجنة القانونية تم إنهاء عقد دبي بوقت سريع وبتسوية تقضي بإنها الشراكة مع مواني دبي وتنازل مواني دبي عن حصتها في الميناء مقابل دفع الحكومة اليمنية 35 مليون دولار لمواني دبي، ويصبح الميناء ملك للحكومة اليمنية وان تشكل شركة جديدة باسم مؤسسة مواني خليج عدن.
في الجهة الأخري ترى البعض ينتقد التسوية ويعتبرها مجحفة للحكومة اليمنية وان مواني دبي ينبغي أن تعوض اليمن عن الأضرار التي لحقت بالميناء ، صحيح نستطيع الحصول على التعويض عن طريق مقاضاة شركة مواني دبي وهذا يحتاج مابين ثلاث إلى أربع سنوات سوء في القضاء المحلي أو الدولي وقد لا نحصل على شي بعد المقاضاة لان محامي شركة مواني دبي اتجه لمقاضاة اليمن عن طريق مركز أو محكمة أمريكية متخصصة بحل النزاعات الاستثمارية معتمدا بدعواه على اتفاقية موقعة بين اليمن والإمارات لحماية الاستثمارات والمركز المذكور غالباً يكون في صف المستثمر كون الدولة الطرف الأقوى.
المؤشرات الأولية تقول بان الحكومة اليمنية ستكسب القضية بسبب عدم التزام مواني دبي باتفاقية التشغيل ومنها عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية المعدة من مواني دبي. إهمال السكك الحديدية للرافعات ، نقص الحاويات التي تم تسليمها لدبي، انتقال الخطوط الدولية من ميناء عدن إلي ميناء جيبوتي بالإضافة إلي مشاكل العمال واستمرار الإضرابات العمالية.
لكن ما لم يؤخذ في الحسبان هو الوضع السيئ الذي يمر به ميناء عدن والذي يحتاج إلى معالجات عاجلة وسريعة لإنقاذ الميناء من الانهيار وان الانتظار في التقاضي قد يعيد للحكومة اليمنية ملايين الدولار كتعويض من شركة مواني دبي وان البحث عن تعويض من شركة دبي يحتاج لوقت التقاضي كما ذكرت سابقا، حينها سنحصل على تعويض لكن بالمقابل سيكون الميناء قد وصل إلي حالة الانهيار النهائي والانتهاء ويصعب إعادته ويتحول إلي مزار تاريخي والطريقة التي تمت بها التسوية باعتقادي أنها الأنسب فبدل الانتظار لأوهام قد تصيب أو تخطي.
إن يبدأ العمل في الميناء من قبل الحكومة اليمنية وتستطيع الدولة توفير أكثر من المبلغ التي كانت ستجنيه من دبي خلال فترات التقاضي.
يمنات
