لو…

يمنات

لو أن الأحزاب السياسية ذات التوجه اليساري اهتدت منذ وقت مبكر لما اهتدت اليه جبهة انقاذ الثورة السلمية – المتمثل في كشف الفساد وتعرية ممارسيه في الوزارات والمؤسسات عبر لجان تشكل من ذوي النزاهة والانتماء الصادق للوطن الأرض الانسان مثلما تعمل الآن جبهة انقاذ الثورة السلمية – لكنا الآن قطعنا شوطا كبيراً في الحد من اتساع رقعة الفساد الذي انتج برجوازية طفيلية اخذت تضرب بجذورها في كل المفاصل الحيوية للدولة ومصادر الدخل الوطني ، مقلصة بنشاطها المتنامي فرص بناء الدولة المدنية المناهضة للرأس المال الطفيلي وأساس بنائه وتطوره الفساد الذي نعيشه في كل دقائق حياتنا اليومية في صحو قلق ومنام أُرِق..

لكن ما يؤسف له أن تلك الأحزاب تناست في خضم التنافس على حصص التقاسم الحكومي الذي شدتها اليه بذكاء كبير قوى التخلف واللاهوتية والتسلط الشريكة الأساس للبرجوازية الطفيلية، تناست أن الانسان وامنه واستقراره وكرامته وتفجير ملكاته الابداعية الخلاقة محور نضالها الدؤوب بتفان وإخلاص ونكران للذات وتضحية  لا يخالطها أي تفكير بعرض مادي أو طموح ذاتي..

لقد استطاعت تلك القوى رجعية الفكر ميتة الضمير أن تجذب قوى التقدم والبناء إلى صراع فوقي يقوم أحيانا على الترهيب واحيانا على الترغيب، خالقة هوة سحيقة بين هذه القوى وجماهيرها الحزبية وهوة سحيقة أخرى أيضا بينها وبين مهامها النضالية والتي منها الاقتراب من هموم الناس والعمل على معالجتها بشتى الوسائل السلمية المكنة، الأمر الذي توقف معه – فعلا – النشاط الحزبي القاعدي لعدد من تلك الاحزاب ولسنوات طويلة بنيت خلالها حواجز وأسوار فاصلة بين القيادة والقاعدة أخطرها حاجز اليأس وعدم الثقة بأن تكون تلك الأحزاب مازالت قادرة على الاسهام في اخراج الوطن من وهدة التردي والضياع..

لذلك ومن وجهة نظري – التي اعتقد أن الكثير لن يخالفوني الرأي فيه – فإن جبهة إنقاذ الثورة تمارس نضالاً وطنياً حقيقياً  من خلال تشكيلها لجان وزارية مهامها كشف الفساد وتعريته أمام الرأي العام ومن ثم رفع دعاوى قضائية ضد رموزه وسدنته..

الامر الذي يتطلب من تلك الأحزاب مساندة الجبهة وتشكيل تحالف عريض معها كي تسد مساحة فراغها النضالي وتدرك ما يمكن ان يعيد لها بعض ألق الماضي الكفاحي ويعيد لها بتالي بعض الالتحام بجماهيرها التواقة الى العمل من أجل الوطن الأرض والانسان .