“وثائق” قيام وزارة المالية بالخصم المباشر لبعض النفقات من إعتمادات الجهات دون إشعار تلك الجهات أو موافاتها بمؤيدات الإستحقاق والصرف

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد مهول في تنفيذ دواوين الوزارات والمصالح الحكومية سلطة مركزية لعام 2012م موازنة الباب الثاني (نفقات على السلع والخدمات والممتلكات).

وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة تنفيذ موازنة 2012م عن قيام العديد من الجهات بقيد وإثبات بعض الإستخدامات في دفاترها المحاسبية وحساباتها الختامية كمصرف نهائي دون وجود وثائق أو مستندات تؤيد صحة وقانونية الإستحقاق والصرف لتلك المبالغ كون وزارة المالية تقو م بالخصم المباشر لبعض النفقات من إعتمادات تلك الجهات عبر البنك المركزي بموجب مذكرات سحب دون إشعار تلك الجهات أو موافاتها بمؤيدات الإستحقاق والصرف في حينه ، حيث وتلك النفقات تظهر في كشوفات البنك عند المطابقة فقط ، ومن تلك النفقات (إستهلاك المياه والإنارة والإتصالات).

الأمر الذي يوجب ـ حسب التقرير ـ على وزارة المالية وغيرها من الجهات والمؤسسات المحصلة لتلك المبالغ تقديم فواتير الإستهلاك وسندات إستلام المبالغ للجهات المعنية ليتم إرفاقها بسندات القيد بما يؤكد سلامة الإجراءات واستحقاق الصرف وتجنب عدم تكرار الصرف من الجهات المعنية.

وأشار التقرير الى عدم إلتزام بعض الجهات عند إعداد حساباتها الختامية بالأسس والقواعد المنظمة والمحددة بقرار وزير المالية رقم (379) لسنة 2012م بشأن أسس وأحكام قفل وإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م ، وذلك من حيث إعداد المذكرات التفسيرية الموضحة لكافة البيانات الواردة بحساب ختامي الجهة مع استيفاء وإرفاق كافة النماذج اللازم إرفاقها بالحساب الختامي من ذلك كشوفات الحصر لممتلكات الجهة ، الكشوفات الخاصة بعدد الموظفين ، محاضر جرد الخزائن .

والفت الى قيام بعض الجهات بالصرف خارج إطار موازناتها لمواجهة بعض الإستخدامات الخاصة بها بالخصم من الإيرادات التي تحصلها وتجنبها في حسابات خاصة بالجهة ومواجهة أغراض لها اعتمادات ضمن الموازنة العامة للدولة.

ونوه الى عدم التزام بعض الجهات بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23)لسنة 2007م ولائحته التنفيذية ، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007م  بشأن لائحة السفر الداخلي والخارجي ، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2008م بشأن تنظيم مخصصات الوقود والزيوت للسلطات العليا ، وكذا عدم التقيد بالتعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م الواردة بقرار وزير المالية بهذا الشأن وذلك عند تنفيذ الإجراءات والتصرفات المالية المتعلقة باستخدامات التشغيل وأداء الخدمات لتلك الجهات.

وأورد التقرير  العديد من المخالفات والتجاوزات التي نتجت عن ذلك والتي تتسبب في تحميل خزانة الدولة لمبالغ كبيرة تمثل أهمها في القيام بصرف مبالغ دون استيفاء المستندات والوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف . من ذلك (بدل السفر ، نفقات مؤتمرات واحتفالات وضيافة) الصرف على نوع (نفقات أخرى) ما صرف عبر وزارة المالية مباشرة بموجب مذكرات سحب خصماً على اعتمادات بعض الجهات .. الخ .

والقيام بصرف العديد من المبالغ خلال العام المالي 2012م لأغراض متعددة ومواجهة خصمها على اعتمادات أبواب وفصول وبنود غير مختصة من ذلك ما صرف مقابل مواجهة مستحقات (أجور إضافية ومكافآت، أتعاب) تحت مسميات مختلفة خصماً على (انواع نفقات اخرى) من إعتمادات الباب الثاني (النفقات على السلع والخدمات والممتلكات) ، في حين أن الباب المختص بالصرف هو الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بالمخالفة لأحكام المادة رقم (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقواعد وأسس تنفيذ الموازنة ، الأمر الذي أدى إلى إظهار نفقات الباب الثاني بغير حقيقتها.

وقيام بعض الجهات بصرف مبالغ لمواجهة أغراض شخصية لاتمت بصلة ومهام واختصاصات الجهة منها ماصرف مقابل (سداد فواتير تلفونات ومياه وكهرباء خاصة بأشخاص ومنازل مسئولين بتلك الجهة ).

وقيام لجان المناقصات ورؤساء  بعض الجهات بتنفيذ عمليات شراء بالأمر المباشر أو بالممارسة رغم تجاوز سقوفها المالية للصلاحية القانونية لتنفيذها .

اضافة الى عدم التزام بعض الجهات بوضع وإعداد التكلفة التقديرية والمقايسة السنوية للأصناف المطلوب شراؤها للاسترشاد عند عملية التحليل والبت والتعاقد والتنفيذ ، علاوة على عدم مراعاة الدقة أثناء وضع المواصفات لتلك الأصناف.