صحيفة لبنانية تكشف تفاصيل من الجلسة الأولى لافتتاح المباحثات اليمنية في سويسرا

يمنات – صنعاء

انطلقت محادثات السلام اليمنية في سويسرا، برعاية الأمم المتحدة، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون أول 2015، وسط أجواء إيجابية نسبياً، غير أنها تبقى محفوفة بخطر الفشل، لا سيما بعد الكشف عن مسوّدة المحادثات التي تبيّن أنها تستند إلى القرار الدولي رقم 2216 وإلى المبادرة الخليجية.

و قالت صحيفة “الأخبار اللبنانية” إنه رغم التفاؤل الحذر بإمكانية التوجه نحو حلٍّ شامل يوقف العدوان السعودي، ويضع العملية السياسية على السكة، ظهرت عقبة أساسية يوم أمس على طريق المفاوضات، متمثلة في المسودة التي لم تستوعب معظم ملاحظات «أنصار الله» عليها.

و أشارت إلى أن حركة «أنصار الله» سجلت اعتراضها على المسودة، حيث إنها عدّت الاستناد إلى القرار الدولي، الذي نص على الانسحاب من المدن، والمبادرة الخليجية، عودة إلى المربع الأول، بل ومنح السعودية في المحادثات ما لم تنتزعه في الميدان، وهو إعادة وصايتها على اليمن وشعبه عبر هذه المبادرة التي انتهت صلاحيتها منذ مدة طويلة.

و قالت الصحيفة، إنها علمت أن جدول أعمال المفاوضات الداخلية قد قُسّم الى قسمين. الأول ينصّ على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهو ما تضمنه القرار الدولي. والثاني تطرق إلى صيغة الحكم التي من الممكن الاتفاق حولها في كيفية تسيير أمور الدولة لمرحلة انتقالية تجري فيها كتابة الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية.

و أوضحت أن الانسحاب من المدن، متوقع أن تكون مقاربة هذه النقطة شكلية، لأن الذي يسيطر على المدن هو الجيش اليمني. ما يطرح السؤال الآتي: من هي الجهة التي من الممكن أن تتسلم المدن من الجيش، في حين ترزح المدن الرئيسية في الجنوب تحت سيطرة «القاعدة» و«داعش»؟.

و أشارت إلى أن القوى العسكرية المحسوبة على «الشرعية» كانت قد سلمت أهم مدن الجنوب لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من دون طلقة رصاص واحدة، سواء في حضرموت أو في الأسبوعين الأخيرين في أبين.

و نوهت إلى إن أقصى ما يمكن أن يقدمه وفد صنعاء هو عودة الجيش إلى ثكناته ومعسكراته على أطراف المدن والمحافظات، وهذا إجراء طبيعي، لأن الجيش في الحالات العادية يكون تموضعه في المعسكرات والثكنات.

و لفتت إلى أنه يمكن تنفيذ هذا الاجراء بعد زوال التهديدات الداخلية والخارجية، أي إن انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» من المدن بحاجة الى تكريس خطوات بناء الثقة بين الاطراف، قبل أن تحل محله قوى الأمن.

و في ما يتعلق ببند تسلّم السلاح الثقيل، فإن حركة «أنصار الله» تقاتل حاليا مع الجيش جنباً إلى جنب. ولكن عندما يتوقف العدوان وتنتهي التهديدات، تعود المسؤولية في الدفاع عن الحدود والسيادة إلى مهمات الجيش الذي من حقه تسلّم الأسلحة الثقيلة من جميع الاطراف. حسب ما أوردته الصحيفة.

و كشفت أن الجلسة الافتتاحية عقدت في ماغلينغن، إحدى ضواحي مدينة بيين (بالقرب من العاصمة بيرن)، و ستبدأ اليوم الجلسات الماراتونية بين طرفي الصراع، وفد «أنصار الله» والمؤتمر الشعبي العام»، ووفد الرئيس عبد ربه منصور هادي، للتوصل إلى حلٍّ سياسي، بالتزامن مع وقف إطلاق النار الهشّ الذي بدأ سريانه ظهر أمس.

و أشارت إلى أن الجلسة الافتتاحية من المؤتمر شهدت أجواءً إيجابية عبّرت عنها مواقف الأطراف المرحّبة بوقف إطلاق النار، وهي لم تشهد أي صدامات أو احتكاكات سلبية بين الطرفين، بحسب مصدر سياسي مطلع على مجريات المؤتمر.

و نوهت إلى أن المسودة التي سُلّمت إلى الطرفين في جلسة الافتتاح تضمنت نقاطاً لم تكن محل قبول «أنصار الله»، مثل استناد المشاورات إلى القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر «الحوار الوطني»، موضحة أن هناك تفسيراً خاصاً لدى («أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام») لقرار مجلس الأمن سيجري الانطلاق على ضوئه.

و أشارت إلى أن أنصار الله و المؤتمر يرون أن تجاهل اتفاق «السلم والشراكة» (الذي وقّع بين القوى السياسية اليمنية في أيلول 2014) والتشكيك فيه، يعني القدح في شرعية الحكومة لكونها ولدت من رحم اتفاق «السلم والشراكة»، إضافةً إلى كون إسقاط اتفاق «السلم والشراكة» يعني إسقاط ثلاثة قرارات لمجلس الأمن بينها القرار 2216 الذي يعطف في بنوده على القرارات السابقة، من بينها اتفاق «السلم والشراكة».

و أكدت أن الأنصار والمؤتمر شددوا على مراعاة الواقع والموضوعية عند الحديث عن تنفيذ القرار 2216، وهو ما يعني قابلية البنود للتنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن مراعاة إمكانية التنفيذ لا تعني عدم الالتزام بالقرار الدولي، خصوصاً إذا كان تنفيذ هذا القرار ضرباً من المستحيل.

و ينصّ القرار الدولي 2216 على انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» التابعة لـ«أنصار الله» من المدن اليمنية كافة، في وقتٍ تغيب فيه أي سلطة أخرى فعالة على الارض، في ظلّ انتشار «القاعدة» و«داعش» اليوم في مناطق واسعة من اليمن.

و قالت إن الجلسة الافتتاحية تضمنت صباح أمس كلمات للوفدين وللمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ الذي رأى أن وقف إطلاق النار في اليمن يمكن أن يكون «إشارة لنهاية العنف العسكري في اليمن والانتقال إلى تقدم قائم على المفاوضات». وحذر المبعوث الدولي من استمرار «الكارثة» والانعكاسات التي تترتب على ذلك في حال فشل المباحثات، قائلاً إن «رفض أحد الاطراف للحل سيزيد من أزمته وعزلته داخل البلاد».

و نوهت إلى أن كلمة وفد هادي، برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، تطرقت إلى وقف الحرب ورفع الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، فيما تطرّق وفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» برئاسة محمد عبد السلام، إلى سيطرة «القاعدة» و«داعش» على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية بعد تسعة أشهر من بدء العدوان، مجدداً الدعوة إلى تشكيل لجنة خاصة في المرحلة المقبلة للإشراف على الوضع الميداني في ظل انتشار التنظيمات الارهابية، وهو الامر الذي كانت الرياض قد طالبت باستبعاده في السابق.