موظفو مؤسسة الكهرباء ينفذون ثاني وقفه احتجاجية لرفض تقسيم المؤسسة

يمنات

نظم موظفو المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة صنعاء، صباح اليوم، وقفة احتجاجية ثانية، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الكهرباء، القاضي بتقسيم المؤسسة إلى مؤسستين.

وكان وكيل وزارة الكهرباء، عادل ذمران، أصدر مساء أمس الأول، هذا القرار الذي نص على تقسيم مؤسسة الكهرباء إلى مؤسستين: المؤسسة العامة للتوليد، والمؤسسة العامة للتوزيع.

هذا القرار اثار غضب موظفي مؤسسة الكهرباء، فخرجوا، صباح أمس، من مكاتبهم في المؤسسة بعد إن اغلقوها، وتوجهوا لإغلاق مبنى وزارة الكهرباء معلنين رفضهم لقرار التقسيم الذي دبر في ليل، وغرضه التمهيد لخصخصة المؤسسة.

واعلنت اللجنة النقابية لموظفي الإدارة العامة بمؤسسة الكهرباء، أمس، تصديها لهذا القرار الذي تم المصادقة عليه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وبدعوا من اللجنة النقابية، خرج الموظفين، صباح اليوم، للاحتجاج مرة ثانية أمام مبنى المؤسسة، وذلك لرفض القرار، والتحذير من المخاطر والتبعات الكارثية التي ستحدث في حال تم تنفيذه.

وبعد انتفاض الموظفين، أمس، واغلاقهم لمبني المؤسسة والوزارة، واعلانهم الاستمرار في الاحتجاج، تراجعت اللجنة الثورية الحوثية عن تنفيذ القرار وأجلته إلى بعد عامين، على أن تشكل لجنة لدراسة خيار التقسيم.

صحيفة “الشارع” اليومية، نقلت في عددها الصادر، اليوم، عن محمد سعيد الشعبي، أحد موظفي المؤسسة، قوله إن قرار التقسيم قضى بتعيين المدير الحالي للمؤسسة العامة، المهندس خالد راشد، مديرا عاما لمؤسسة التوليد، وتعيين أسعد الأشول، مديرا عاما لمؤسسة التوزيع، وأيضاً تعيين نائب لكل منهما.

وأضاف الشعبي: “المؤسسة العامة للكهرباء هي ملك الشعب، ويجب أن تظل كذلك، ونحن نرفض قرار تقسيمها جملة وتفصيلا؛ كونه بداية لخصخصتها وبيعها للتجار”.

وهناك معلومات متداولة تقول أن قرار تقسيم مؤسسة الكهرباء الى مؤسسة عامة للتوزيع، ومؤسسة عامة للتوليد، يرمي إلى خصخصة هذه الاخيرة كونها إيراديه، وإبقاء التوزيع مؤسسة حكومية تتبع الدولة.

وأوضحت اللجنة النقابية لموظفي المؤسسة العامة للكهرباء، أن فكرة تقسيم المؤسسة الى مؤسستين، توزيع، وتوليد، كانت قد طرحت ايام وزير الكهرباء السابق، عوض السقطري، إلا أنه تم رفضها تماما.

وعن سبب رفض فكرة التقسيم ايام الوزير السقطري، قالت اللجنة: “رفضت لمحاذير كثيره جدا استسقيناها من أشخاص ذوي خبره وكفأه أكدوا أن هناك نتائج كارثية اذا تم فصل أنشطة المؤسسة وفقاً لهذا التصور”.

وكانت اللجنة النقابية وصفت في بيانها الصادر، أمس الأول، قرار تقسيم المؤسسة ب “الارتجالي، وتم اتخاذه بدون أي رؤية أو دراسة أو أي ترتيبات مالية وإدارية وفنية”.

وطالبت اللجنة النقابية بإلغاء هذا القرار، وإبقاء المؤسسة العامة للكهرباء بوضعها الحالي وعدم إجراء أي تعديلات أو تعيينات.

ودعت في بيانها كافة موظفي المؤسسة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية ضد هذا القرار الذي أوضحت انه “يعد تهديدا لمعيشة أكثر من 22 ألف موظف”.