مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن الأزمة السورية يتضمن دعم العملية السياسية وإجراء انتخابات

يمنات – وكالات

اقر مجلس الأمن الدولي، فجر السبت 19 ديسمبر/كانون أول 2015، بالإجماع، قرارا بشأن الأزمة السورية.

و اعتمد القرار في الجلسة التي عقدت عصر الجمعة، بتوقيت نيويورك، و فجر السبت بتوقيت صنعاء، على مستوى وزراء الخارجية.

و شارك في الجلسة أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، و مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

و كان مجلس الأمن الدولي اعتمد عصر الخميس بتوقيت نيويورك، القرار رقم 2253 بالإجماع حول مكافحة تمويل الإرهاب. و هو القرار الذي اعتدته الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا.

و يتضمن القرار، الذي يحمل الرقم 2252، و تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، التشديد على ضرورة قيام جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية و وقف دائم لإطلاق النار.

و دعا القرار جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى الحكومة و المعارضة السورية، للمضي قدما بعملية السلام و تدابير بناء الثقة و الخطوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

و أكد القرار على دعم العملية السياسية في البلاد بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، و في غضون 6 أشهر يقام حكما ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية و تحديد جدولا زمنيا و عملية لصياغة دستور جديد.

و عبر القرار عن دعم الأمم المتحدة لانتخابات حرة و نزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد في غضون 18 شهرا بإشراف المنظمة الدولية، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة و أعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

و دعا القرار الجديد الأطراف إلى السماح الفوري للوكالات الإنسانية بالوصول السريع و المأمون ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا، من خلال أقصر الطرق والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين، لا سيما في جميع المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، وبخاصة النساء والأطفال.

كما دعا دول الفريق الدولي لدعم سوريا إلى استخدام نفوذها فورا تحقيقا لهذه الغايات.

و طالب بالتنفيذ الكامل للقرارات 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، وأية قرارات منطبقة أخرى.

و طالب مجلس الأمن من خلال القرار بأن تتوقف جميع الأطراف فورا عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف والقصف الجوي.

و رحب القرار بالتزام الفريق الدولي لدعم سوريا بالضغط على الأطراف في هذا الصدد، مطالبا بأن تتقيد جميع الأطراف فورا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

و أكد على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية والبروتوكول المتعلقين بمركز اللاجئين، وأخذ مصالح البلدان التي تستضيف اللاجئين بالاعتبار.

و حث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، متطلعا إلى مؤتمر لندن حول سوريا الذي سيعقد في شباط/فبراير 2016، والذي تستضيفه المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، باعتباره مساهمة هامة في هذا المسعى. معربا عن دعمه لإعادة اعمار وتأهيل سوريا بعد انتهاء الصراع.

و يطلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير إلى المجلس، في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ اعتماد هذا القرار، عن الخيارات المتاحة للقيام بمزيد من تدابير بناء الثقة.