محافظ الحديدة صخر الوجيه مطلوب للعدالة

يمنات – صحيفة المستقلة

متابعة / غمدان أبو علي
تجاوزات محافظ الحديدة صخر الوجيه لصلاحياته وسعيه لفرض أشخاص محددين في مناصب لا تخضع للسلطة القانونية جعلته مطلوباً للقضاء والمحاكمة للدفاع عن نفسه والرد على دعوى قضائية رفعت ضده مع آخرين بهذا الشأن.
بدأت القضية عندما قام عاقل حارة (السلخانة الغربية) في محافظة الحديدة برفع دعوى قضائية أمام محكمة شمال الحديدة ضد المحافظ صخر الوجيه ومدير عام مديرية الميناء ومدير عام مصلحة شئون القبائل لانصافه من تعسفاتهم بحقه وتدخلهم في اختصاصاته باعتباره عاقل حارة منتخباً من المواطنين بطريقة رسمية.
عند رفع الدعوى قبلتها محكمة شمال الحديدة شكلاً ومضموناً ، لكن بعد التعرض لضغوطات كبيرة من المحافظ والسلطة المحلية اعتذر رئيس المحكمة عن استكمال الاجراءات وأصدر قراراً برفض الدعوى استجابة لتلك الضغوط العليا.
تضمنت الدعوى التي رفعها عاقل حارة السلخانة الغربية (بندر علي سعيد) بأنه مرشح ومنتخب من قبل سكان الحارة إثر تنازل العاقل السابق (محمد ناجي) وأنه قام باستكمال الاجراءات الرسمية بشأن اعتماده عاقلاً للحارة وحصل فعلاً على بطاقة (المعقالة) الممهورة بتوقيع وختم مدير عام مصلحة القبائل وأمين عام المجلس المحلي في المحافظة وقد باشر مهام عمله بطريقة رسمية غير أن محافظ المحافظة صخر الوجيه ومعه مدير عام مديرية الميناء وبسبب رغبتهم في ازاحته وفرض شخص من المحسوبين بديلاً عنه، عملوا على عرقلته وإصدار مذكرات بضبطه تعسفياً ومنعه من مزاولة عمله وصولاً إلى سحب الختم والبطاقة وازالة اللوحة التعريفية عن جدار منزله وغيرها من الاجراءات التعسفية.
وطالب العاقل بندر في الدعوى بتمكينه من مزاولة عمله بحرية ومنع تدخلات المحافظ ومدير المديرية في شؤون مهامه واختصاصاته، وبعد أن رفضت محكمة شمال الحديدة استكمال اجراءات المحاكمة قدم المدعي بندر سعيد تظلماً لدى محكمة استئناف المحافظة مطالباً باستئناف القضية ، وقد تم قبول تظلمه فعلاً من قبل الشعبة الشخصية والمدنية الثانية في محكمة الاستئناف والتي يرأسها القاضي منصور العرجلي، والذي حرر مذكرتين مباشرتين للمحافظ صخر الوجيه ولمدير عام شؤون القبائل طالبهما فيهما بالمثول أمام المحكمة للرد على الدعوى وتضمنت المذكرتين أمراً من رئيس الشعبة القاضي العرجلي بوقف والغاء كافة الاجراءات الصادرة عنهما لصالح أحد الاشخاص، هو المستأنف ضده الثالث (ي. غ) بما في ذلك قرار تعيين هذا الشخص وإجراءات اصدار بطاقة له، كون القضية مرفوعة أمام محكمة الاستئناف وينبغي بقاء الأمر على ماهو عليه ، أي استمرار العاقل بندر في ممارسة مهامه، وعدم اتخاذ أية اجراءات أخرى حتى يتم الفصل في القضية بحكم نهائي من قبل المحكمة.
وقد بدأت المحكمة عقد جلستها الأولى بتاريخ 4 / 11 / 2014 بالتأكيد على إلغاء ووقف إجراءات المحافظ ومدير المديرية ودعوة جميع المستأنف ضدهم للحضور أمام المحكمة في الجلسات القادمة حتى تمام البت في القضية.
ويعتبر قرار واجراءات المحكمة بمثابة ضربة قوية يوجهها القضاء الى المحافظ صخر الوجيه الذي عرف باصراره على مخالفة القوانين وفرض سياساته الخاطئة التي تغلب مصلحته على مصالح الناس، في واحدة من أسوأ صور الفساد الاداري في أجهزة الدولة.
ووصف مراقبون بأن رفع الدعوى تعد خطوة جريئة وشجاعة من قبل العاقل بندر علي سعيد في اطار مواجهة سياسات الفساد وممارسات التعسف بطريقة قانونية وعن طريق القضاء حتى لا يتمادى كبار المسؤولين أمثال محافظ الحديدة وغيره في تكديس ممارسات الفساد والتعسف وفرض المحسوبين علهيم في الوظائف والمناصب العامة وليكون القضاء هو الفيصل في شرعية هذه الاجراءات.