“وثائق” تكشف عن مشاريع استثمارية وهمية يتم استخدامها للتهرب من رسوم البضائع في المنافذ الجمركية باعتبارها مدخلات صناعية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن إعفاءات لمشاريع لا وجود لها على الواقع ودخول بضائع معفية من الرسوم تحت مسمى “مدخلات للصناعة” لتلك المشاريع الوهمية.
و على الرغم من توصيات مجلس النواب بضرورة تلافي مثل هذه الأخطاء والإسراع في التنظيم والرقابة على الإعفاءات، غير أن شيئا من تلك التوصيات لم ينفذ.
و حصل المركز الإعلامي على كشوفات رسمية لعدد (30) مشروع وهمي دخلت لها أصناف معفية من الرسوم الجمركية.
و أكد للمركز الاعلامي مطلعون بشئون الجمارك أن هذا العدد ما هو إلا عدد يسير مع العدد الحقيقي للمشاريع التي دخلت تحت بند “معفية” وأصبحت “وهمية” كما تصفها الجمارك، ويفيدون ان عددها يصل إلى ثلاثة ألف مشروع وهمي أو أكثر.
و على الرغم من اكتشاف هذه المشاريع انه لا وجود لها على ارض الواقع إلا أن الجمارك تقوم بإدخال مدخلات صناعية لها، معفية من الرسوم.
و تم رفع دعوى قضائية ضد البعض من أصحاب هذه المشاريع، غير أن النيابة أصدرت قرارها ب”لا وجه لا إقامة الدعوى الجزائية لعدم معرفة الفاعل”.
و أصدرت النيابة قرارها هذا، لعدم تجاوب “الجمارك” مع مطالب النيابة لإيصال البيانات الجمركية الأصلية بعد أن أنكر أصحاب تلك الإعفاءات علاقتهم بها.
و أكد خبير جمركي أن عملية بيع و شراء تتم للإعفاءات الجمركية و يتم تجيير أسماء أصحاب البضائع من الاسم الحقيقي إلى اسم صاحب الإعفاء وبعلم الجمارك ومن ثم تكتمل العملية في خروج البضاعة مقابل إتاوات ويتم التغاضي عن تلك الجرائم وإغلاق ملفاتها.
و تشير وثائق حصل عليها المركز الاعلامي أن اجمالي الرسوم الجمركية من يناير و حتى أكتوبر 2013 للمستوردات المعفية والسماح المؤقت بلغت ( 39مليار) و (702) مليون وبنسبة (45.15%) من الرسوم المستوفاة لنفس الفترة من نفس هذا العام.