محللون عرب وأجانب: الحرب في اليمن ستخلف سنوات عجاف على السعودية

يمنات – وكالات

أكد كتاب ومراقبون أن المملكة السعودية ستواجه أعواما سوداء في اقتصادها إثر العدوان التي شنته على اليمن والذي أرهق بشكل كبير خزائنها وموازنتها العامة.

و أشاروا إلى أنها ستواجه تحديات كبيرة جدا، وهو ما يفسر تأخير إعلان الميزانية الجديدة إلى الأيام الأخيرة من العام الحالي.

و توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في الميزانية الجديدة حوالي 130 مليار دولار، بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي (2014) التي سجلت عجزا في حدود 17.5 مليار دولار، ولكن هذا العجز ربما يتزايد في حال استمرار الانهيار في اسعار النفط، حيث أكد تقرير لمنظمة (اوبك) جرى نشره يوم الأربعاء، أن انخفاض الأسعار سيستمر لأربع سنوات قادمة.

و قال موقع “رأي اليوم” اللندني، الذي يرأس تحريره الكاتب عبد الباري عطوان “البقرات السعودية السمان تبدو في النزاع الاخير، ونحن على أبواب سنوات البقرات العجاف، وعملية الانتقال المفاجئة بين العهدين تبدو صعبة جدا، خاصة أن الاستعداد لها لم يتم مطلقا، وهنا تكمن العلة الحقيقة”.

وأضاف الموقع في افتتاحيته: ”دولة الرفاه، أو الدولة الريعية ستوضع في غرفة العناية المركزة لفترة قد تطول، وستنعكس الرسوم والضرائب الجديدة على رفاهية المواطن، وأسلوب معيشته، كما أن تجميد بعض مشاريع البنى التحتية، وإلغاء أخرى، سيؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات، وتضرر مداخيل أخرى، وتسريح أعداد كبيرة من العمال والمواطنين السعوديين والأجانب، الأمر الذي قد تترتب عليه أزمات اجتماعية خطيرة قد تتطور إلى أزمات سياسية”.

و تساءل: لماذا تأخر إعلان الميزانية السعودية الجديدة؟ ولماذا لم يلق العاهل السعودي خطابه السنوي أمام مجلس الشورى؟ وهل سيتحمل المواطنون مسؤولية العجز في الميزانية الجديدة الذي يفوق 130 مليار دولار؟ وهل انتهت دولة الرفاه؟.

و تابع: ”العجز الكبير في الميزانية، وانخفاض أسعار النفط بمقدار الثلثين في أقل من عامين، سيدفع بالحكومة السعودية إلى فرض ضرائب على الشركات، ورفع أسعار المواد الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات، والمحروقات من خلال تخفيض تدريجي للدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع الكمالية، وشبه الكمالية الأخرى، مثل الملابس والسيارات، والتلفزيونات، والهواتف المحمولة، والمكالمات، وفرض رسوم على تذاكر السفر، وزيادة الرسوم الحالية على إصدار جوازات السفر والإقامة ورخص القيادة، ورخص السيارات، والقائمة تطول”.

و أوضح: ”السلطات السعودية تخوض حربين حاليا، واحدة في اليمن وأخرى في سورية، وتستعد لحرب ثالثه ضد الارهاب (الدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة)، ومعظم المشاركين في تحالفاتها في هذه الحروب، عربا أو كانوا أو مسلمين، يتطلعون إلى دعم مالي، الأمر الذي يجعل أعباء هذه السلطات ضخما للغاية من الصعب حملها”.

و في سياق متصل أكد جوناتان ويتزل ، مدير معهد مكانزي الاستشاري العالمي، في الإشارة إلى مشكلة انخفاض أسعار النفط بالنسبة للسعودية، والذي طالب ـ في تقرير لـ”ماكينزي” ـ الحكومة السعودية بـ”اتخاذ اجراءات اقتصادية لتجنب البطالة والعجز والديون” خلال الـ 15 عاما القادمين.

و حذرت ماكينزي من أن استمرار السعودية في سياستها الحالية دون عمل أية إصلاحات اقتصادية، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى” تدهور الموارد المالية للحكومة وتحول معدلات الأصول الاحتياطية الحالية البالغة 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى صافي دين يبلغ 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

و بسبب الحرب التي تخوضها في اليمن وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى لم يكن متوقعاً، أقدمت السعودية على سحب أكثر من 70 مليار دولار من أصولها وودائعها في الخارج من أجل دعم الاقتصاد الداخلي.

لكن بعض المحللين يحذّرون من أن حرب اليمن قد تطول، كما أن سعر برميل النفط قد يبقى دون الـ50 دولاراً، وهو ما سيؤدي إلى إطالة الأزمة المالية في السعودية.

و كانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قد نقلت عن مسؤولين في مصارف دولية أن الرياض قامت بعمليات سحب ضخمة لأصولها المالية في الخارج، والتي بلغت 72 مليار دولار، في ظل سعيها لتقليص عجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط وتمويلها لحملتها العسكرية في اليمن.

و وصف أحد مدراء المصارف عمليات السحب بـ “الاثنين الأسود”، في إشارة إلى سحب السعودية خلال أيام عشرات المليارات من الدولارات.

و كانت صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مقالاً بعنوان “أمير سعودي يطالب بتغيير النظام في البلاد، وتنحي الملك سلمان بن عبد العزيز”.

و قال كاتب المقال هيو مايلز إن ”أحد كبار الأمراء السعوديين المرموقين يطالب بتغيير النظام في المملكة، التي تواجه أكبر التحديات على الإطلاق في الحروب التي تخوضها وفي تدني أسعار النفط، وكذلك في الانتقادات على إدارة موسم الحج”.

و أوضح مايلز أن الأمير السعودي صاحب الرسالة، وهو أحد أحفاد مؤسس المملكة عبد العزيز بن سعود، كشف عن انزعاج العائلة المالكة وأبناء المملكة من الملك الحالي الذي يدير شؤون البلاد، موضحاً أن الأمير لم يكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، وأنه كتب رسالتين يطالب فيهما بإقالة الملك الحالي . وقال إن “الملك الحالي ليس في وضع مستقرّ، وفي الحقيقة إن ابن الملك محمد بن سلمان، هو مَن يدير شؤون البلاد”، وإنه “تلقى دعماً واسعاً من داخل الأسرة الحاكمة وخارجها وفي المجتمع بأسره .

لكن لم يحظَ هذا الخطاب بدعم في العلن إلا من إحدى الشخصيات الملكية المهمة، وهو ما يُعدّ أمراً عادياً بالنظر إلى التاريخ السعودي الوحشي في عقاب المعارضين السياسيين”.