رئيس اللجنة المالية بجبهة انقاذ الثورة يعتبر ما يتم تداوله عن احالته للتحقيق من قبل وزير المالية جزء من مخطط يستهدف حياته

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

موقوف عن العمل منذ 2012 بسبب بلاغاته عن الفساد في الجمارك..
قال الأستاذ عبد الغني محمد سعيد الحميدي رئيس اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة إن ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن قيام وزير المالية بإحالته للمجلس التأديبي ما هو إلا تكملة لمسلسل التصفية الجسدية له، بعد كشفه مخطط سابق، تناقلته العديد من وسائل الإعلام.
و أضاف الحميدي: “سبق أن التقى محمد زمام رئيس مصلحة الجمارك بضباط من قبيلته يعملون في جهاز استخباراتي، وطلب منهم التصرف معي في اشارة لتصفيتي جسديا”. مشيرا أن هذه الإحالة ما هي إلا لغرض نقله إلى صنعاء وتصفيته هناك، لأنها المدينة الوحيدة التي يسهل لهم تنفيذ مخططهم.
و أعتبر الحميدي أن إحالة الوزير الوجيه غير قانونية خاصة إنه تعرض للإقصاء عن العمل منذ يناير 2012م ولم يتم اعادته إلى العمل سوى لمدة شهر بعد تدخل القضاء وهيئة مكافحة الفساد ومن ثم صدر قرار بنقله إلى صنعاء، غير أنه لم يتم تمكينه من العمل رغم استمراه في المتابعة لأكثر من شهر.
و أوضح الحميدي أنه عاد بعد اقناعه كتابيا بأنه (لا توجد رقعة مكتبية تسعني)، مشيرا أن هذا الشيء موثق لديه.
و لفت إلى أن ذلك كان في شهر يناير2013م و منذ ذلك التاريخ و هو في منزله، موضحا أن قانون الخدمة المدنية واضح وضوح الشمس، و أن إجراء وزير المالية مخالفا لنصوصه التي تقول لا يجوز توقيف أي موظف قبل التحقيق معه، فما بالكم بمن هو موقف منذ سنتين ؟!!!
و قال الحميدي في سياق تصريحه: إذا كان لديهم أي تهم سيوجهونها لي.. لماذا لا يتم ذلك عبر القضاء في الاطار المكاني لسكني..؟!! أما أن يتم احالتي للتحقيق بسبب كشفي للفساد بعد إقصائي عن العمل لأكثر من سنتين بسبب بلاغاتي عن الفساد المستشري في مصلحة الجمارك والذي لم يكن خافيا عن الاعين المجردة، فهو أمر غريب، مشيرا إلى أنه رغم بلاغاته المتكررة عن الفساد لم يتم الاستجابة لتلك البلاغات، و بدلا من ذلك تم احالته للتحقيق..
و اعتبر الحميدي في ختام تصريحه بأن هذا التصريح بلاغا رسميا لكافة الجهات المختصة عن مخطط اجرامي يستهدفه و يديره وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، مطالبا الجهات الأمنية بحمايته منهم ومن عصابتهم.