رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن يدين اغتيال القاضي الحكيمي ويدعو لتشكيل مجلس قضاء انتقالي مؤقت بعيدا عن طرفي الصراع

يمنات – صنعاء

دان رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن، القاضي احمد عبدالله الذبحاني، جريمة اغتيال القاضي جلال عبدالله سالم عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب بمحافظة حضرموت.

و اغتيل القاضي الحكيمي، ظهر اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون أول 2015، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، برصاص عصابة مسلحة، و من ثم اخرجوه من سيارته، و قاموا بنهبها بعد دهسه في الشارع العام.

و اعتبر الذبحاني، إن هذه الجريمة الشنعاء تأتي مجسدة الاستهداف الممنهج للقضاء و رجاله، بالقتل و الاعتداء و التنكيل بهم، بسبب رسالتهم المقدسة التي تنتهك بأبشع الصور في يمن الإيمان والحكمة.

و أشار أنه لم يقف ارتكاب هذه الجريمة عند فصيل بعينه، بل استشرت وتلطخت أيدي اغلب الفصائل السياسية و المسلحة والمتحاربة بها. ناهيك عن انعدام مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأهمية قيام القضاة بمهامهم في هذه المرحلة العصيبة و التي نلمسها من ضعف الاستنكار والإدانة لمثل هذه الجرائم.

و قال القاضي الذبحاني، ان استقراء العمليات الإجرامية الموجهة ضد القضاة تفصح عن اتجاه غايتها إلى اغتيال بل واستئصال العدالة وإسكات صوت الحق في ربوع الوطن، ولا يمكن بحال أن تتساوى مع باقي الجرائم والاغتيالات، سيما و أنها لم تكن لكون القاضي موظف عام كباقي الموظفين، و ليست لإحداث رعب متوخاه للمجتمع ككل، بقدر ما تكشف ان ضحاياها مقصودون بشخوصهم و بعناية فائقة قابلها ولا يزال الاستهتار من الجهات التي تبسط سيطرتها الأمنية على هذه المحافظة أو تلك، ما يجعلها في المقام الأول المسئولة عن عدم توفير الحماية للقضاة و عما يرتكبه منتسبيها بحق القضاة وذويهم.

و أضاف: إن انتهاز العصابات الإرهابية للقضاة في عدن و بالذات لأولئك القضاة الذين تولوا نظر القضايا الإرهابية كان راجعا لعدم توفير الحماية اللازمة كسبب مباشر من قبل سلطة عدن، و لكن لا يمكن بحال أن تتنصل عنه سلطات صنعاء سيان بهذه المحافظة خصوصا وبالمحافظات التي تهيمن عليها من ناحية مسئولية مباشرة و غير مباشرة سواء تلك الجرائم التي يتعرض لها القضاة من أفرادها سواء في اب او تعز او الحديدة. بل وفي قلب العاصمة بأساليبها الاجرامية ا لمختلفة والتي لم يعد بالامكان الصبر عليها كظاهرة خطيرة، منها اقتحام بيوت القضاة، وانتهاك حصانتهم الدستورية ، وتعريضهم للاعتداءات الجسدية ، وحجز حريتهم، او منعهم من اداء مهامهم ، واقتحام مقار اعمالهم ، والقائمة طويلة موثقة لهذه السلسلة التي تدل على انها تستهدف إذلال القضاة والحط من مكانتهم بعكس الشعارات التي تروج في وسائل الإعلام.

و نوه إلى أنه اذا كانت هذه الأسباب هي المباشرة الا ان الأسباب الأكثر اهمية وعمقا تتجلى بالانتهاكات التي تطال القضاء كسلطة في المقام الأول. وما نتج عنه من تأثير مباشر على منظومة القضاة و واحدية المصير.

و نوه القاضي الذبحاني، إلى أنهم قد حذروا مرارا سلطة صنعاء وسلطة عدن وطرفي الصراع من عدم الاقتراب للقضاء ورجاله او جر القضاء إلى مربع الصراع واستخدامه كأداء سياسية، او محاولة اسقاط الازمة التي تشهدها محافظات الجنوب على رجال القضاء عموما. مشيرا إلى أن التحذير لم يجدي. منوها إلى أن القضاة يتجرعون اليوم ويلاته و يقطفون ثماره الُمّرة يوميا.

و قال: لا يمكن اليوم نفي التأثير الفعلي لتدخلهم في تعميق الشرخ بكيان هذه السلطة عبر ايجاد رأسين يقودان واحد في عدن والاخر في صنعاء ، وتقديمهما كفاعلين مستقلين بالقرار زيفا رغم ان كل رأس له اهوائه وميوله وولائه الذي تأباه رسالة القضاء ولم يقف عند ذلك بل تعداه لما هو اسوء.

و أضاف: لم تعد اليوم خشيتنا على هدم هذه السلطة بقدر القلق المتنامي على أرواح القضاة في الشمال والجنوب ولعل التعيينات التي أذيعت يوم امس من قبل الدكتور القاضي عبدالملك الاغبري وزملائه في مجلس صنعاء عبر الزج بأسماء زملائنا القضاة في تعيينات للمحاكم في محافظة عدن ونزع ولايتهم القضائية من المحاكم المعينين فيها بمحافظة الشمال لمجرد انهم من القضاة المنتمون للمحافظات الجنوبية ثم العزل والتعيين المنعدم باتخاذ ذات الاجراء للقضاة المنتمون لمحافظات الشمال عبر عزلهم من مناصبهم التي يشغلونها في عدن وغيرها واعادة تعيينهم المنعدم بصنعاء وما جاورها ومنح الولاية للخريجين ونحوه، وقيام الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء بالمقابل بممارسة صلاحياته من عدن و إصدار اوامره للقضاة في المحافظات الجنوبية فحسب لا يعكس الا المستنقع الخطير الذي تفنن بحفره اطراف الصراع و اريد لنا ان ندفن به وهدم هذه السلطة والانتقاص منها وتكريس الانفصال على الواقع..

و تابع: غير ان الاهم من ذلك كله تعريض حياة القضاة الذين عينوهم للخطر المحدق سواء باعتبارها تحريض وكشف القضاة للجماعات الارهابية في محافظة الجنوب او الشمال لا سيما ان التعيين تركز للمحاكم المتخصصة من جهة وما قد يشكل هذا الامر قبل زملائنا القضاة واعتبارهم تابعين لهذه الجماعة في مناطق نفوذ وسيطرة الجماعات المسلحة الاخرى حتى وان لم يزاولوا العمل، كما وان الاعلان عن اسمائهم ومناصبهم ليس الا رفع للغطاء عنهم والتخلي عن حمايتهم.

و أكد الذبحاني، أن المساس بالقضاة يتحمل مسؤوليته طرفي الصراع معا ، ولذلك على الرأسين المتصارعين في مجلس القضاء ان يدركوا انهم المسؤلين امام زملائهم القضاة بما سببوه وبما سيطال القضاة من جرائم لا سمح الله ومن ثم فان عليهم الرجوع الى الحق و المسارعة في سحب جميع التعيينات ورفض الاستمرار بهذه المسرحية ورفع ايديهم على القضاء.

و دعا بقية زملائه في قيادة نادي القضاة تحمل مسؤليتهم والموافقة على طلبه بدعوة الجمعية العمومية لنادي القضاة للانعقاد لجلسة طارئة ، للنظر في الحوادث الإرهابية المتصاعدة التي يتعرض لها قضاة وذويهم والاعتداءات المستمرة عليهم واختيار قيادة قضائية (مجلس قضاء انتقالي مؤقت) من بينهم يجسدون الوحدة الوطنية ويديرون شأن القضاء خلال هذه الفترة العصيبة بعيدا عن طرفي الصراع.

و اقترح الذبحاني أن يتم عقد الاجتماع في مدينة إب.