المحكمة الادارية تحجز قضيتي جرحى و أسر شهداء الثورة السلمية للنطق بالحكم الأحد القادم و تخاطب وزارة العدل بشأن دعوى إلغاء تعيين وكيل مالي بالوزارة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حجزت المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، القضية المرفوعة من قبل “57” جريح من جرحى الثورة السلمية و القضية المرفوعة من قبل “11” من أسر شهداء الثورة، و المرفوعتين ضد حكومة الوفاق، للنطق بالحكم يوم الأحد القادم الموافق 23 من فبراير الجاري.
كما خاطبت المحكمة وزارة العدل لإحضار بيانات المدعي القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء و العدل بجبهة انقاذ الثورة، و وكيل الوزارة للشؤون المالية سليمان عائض زيد الصلوي، للفصل في الدفع، في القضية المرفوعة من قبل قطران، ضد كلاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدل بشان الغاء قرار تعين وكيل لوزارة العدل للشئون المالية.
و تبنت اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، هذه القضايا، و تترافع فيها أمام المحكمة.